احتج مقاولو السقالات الفلسطينيين في أراضي الـ48 أمس على قرارات وزارة الاقتصاد الإسرائيلية الجديد التي تقضي بإلغاء العمل بالسقالات الحالية وإصدار قرار يُلزم الورشات بالعمل بسقالات أوروبية أو سقالات يتم تصنيعها في إحدى مستوطنات الضفة الغربية.

وانطلقت الفعالية الاحتجاجية من منطقة وادي عارة باتجاه الوسط حيث أغلق المحتجون شارع 6 أمام حركة السير ثم توجهوا إلى "روش هعاين" للاحتجاج أمام منزل المسؤول عن القرارات الجديدة.

وتُعد هذه الفعالية الاحتجاجية الثانية خلال هذا الاسبوع، حيث احتج مقاولو السقالات على القرار فور صدوره لما يُسبب لهم أضرار مادية بملايين الشواقل، حيق يقول المقاول عبدالكريم بويرات من أم الفحم إن المقاولين سيتكبدون خسائر فادحة إذا تم تنفيذ القرار.

الفلسطيني هو المتضرر

ويؤكد للجرمق على أن الضرر سيطال المقاولين الفلسطينيين في الـ48 بشكل أكبر من الإسرائيليين حيث أن معظم من يعملون بهذه المهنة هم الفلسطينيين، متابعًا أن الوزارة الإسرائيلية اصدرت القرار دون أي أسباب مقنعة، حيث تدعي أن الوفيات بسبب حوادث العمل ارتفعت نتيجة استخدام هذه السقالات.

ويلفت للجرمق إلى أن هذا الإدعاء خاطئ حيث أن المسبب في حوادث العمل ليست السقالات وإنما الاستخدام الخاطئ لها من قبل العمال في الورشات، مشيرًا إلى أن الحديد والخشب المكوّن للسقالة لا يمكن أن يقع من تلقاء نفسه.

ويقول، "السقالات تقع إما عندما يقوم العامل بفك أحد الأربطة فيها أو الحفر تحت السقر الأمر الذي يعرضه للخطر..فتقع السقالة وتسبب بوفاته بأذيته".

ويتابع للجرمق أن الوزارة الإسرائيلية لا تريد تعويض مقاولي السقالات ولا تريد إعطاءهم وقتًا إضافيًا لتصريف البضاعة التي ستتكدس لديهم إن نُفذ القرار قريبًا، قائلًا، "طالبنا السلطات بأن يُمهلونا 5 لـ 10 سنوات لنقوم بتصريف البضاعة وتغيير المواد التي نُصنع منها السقالات أولًا بأول".

ويُشير إلى أن الوزارة الإسرائيلية تريد تبديل السقالات الحالية بسقالات أوروبية أو سقالات يتم تصنيعها في مصانع مستوطنة "بركان" بالضفة الغربية، مؤكدًا على أن تكلفة السقالات الجديدة ستكون أعلى بكثير من السقالات الحالية.

ويلفت للجرمق إلى أن سعر السقالات الحالية حوالي 250 شيقلًا، أما السقالات الجديدة فسعرها سيصل إلى 760 شيقل، مشيرًا إلى أن الفرق حوالي 500 شيكل بين القديم والجديد أي الأوروبي.

"سنحتج بالشوارع"

ومن جانبه، يقول المقاول تامر نخاش من الناصرة، "أنا أملك مصنع لتصنيع السقالات وليس بيعها فقط، إن تم تنفيذ القرار فسيتضرر على الأقل 25 عاملًا يعملون لدي في المصنع"، مشيرًا إلى أن الضرر لن يقتصر فقط على المقاولين وسيطال صغار العمال وعائلاتهم.

ويلفت نخاش للجرمق إلى أن القرار سيضر في المقاولين حيث ستتكدس المواد التي يستخدمونها في تصنيع السقالات، في الوقت الذي لا يوجد أي مبرر لتغيير نوعية السقالات، مضيفًا أن السقالات المستخدمة حاليًا رخيصة وذات نوعية جيدة وأفضل من الأوروبية.

ويؤكد على أن المطلب الأساسي هو إلغاء القرار أو تعويض المقاولين، مشيرًا إلى أن سبب انهيار السقالات ليس نوعية الحديد والخشب وإنما فك أحد الأربطة فيها الأمر الذي يؤدي لسقوطها.

ويُضيف للجرمق أن المقاولين بانتظار قرارات جلسة المحكمة المقررة يوم منتصف الأسبوع، وإن لم تستجب الوزارة الإسرائيلية للمطالب، فسيقوم المقاولون برمي مواد التصنيع والاحتجاج في الشوارع ضد هذه القرارات.

رابط مختصر

اترك تعليق