أصدر وزير “الأمن الإسرائيلي” بيني غانتس، أمس، قرارًا باعتقال الشاب عيد حسونة البالغ من العمر 28 عامًا من مدينة اللد اعتقالًا إداريًا لمدة 4 أشهر.

وفي هذا الشأن أوضح المحامي المتابع لقضية حسونة تيسير شعبان أن جهاز الشاباك كان قد اعتقل الشاب حسونة بتاريخ 12/5/2021، على خلفية شبهة إطلاق نار على مستوطنين خلال الهبة الأخيرة.

وقال شعبان إن القوات "الإسرائيلية" أطلقت سراح حسونة بعد اعتقال دام 15 يومًا بشروط مقيدة منها الحبس المنزلي الذي انتهى يوم أمس الإثنين باعتقال عيد إداريًا.

فيما أشار شعبان في حديثٍ مع الجرمق إلى أن الشاباك اعتقل حسونة بحجة أنه يسبب خطرًا على “الأمن العام الإسرائيلي”.

وأكد المحامي المتابع لقضية الشاب عيد حسونة على أن الاعتقال الإداري نادرٌ جدًا في أراضي 48، وغير مسبوق في اللد.

ولفت شعبان إلى أن الشاباك لا يملك أي أدلة بحق حسونة، وأن اعتقاله جاء بشكل انتقامي.

وأوضح المحامي تيسير أن خطورة الاعتقال الإداري تكمن في كونه ينتهك حقوق الإنسان وأن السلطات “الإسرائيلية” لا تملك أدلة تدين الشاب عيد.

وأشار إلى أن الشاباك يعتقل حسونة بسبب معلومات استخباراتية لا يستطيع محامي المشتبه به إلقاء نظرة عليها ومحاورتها.

وأشار المحامي تيسير شعبان في حديثٍ مع الجرمق إلى أن السلطات “الإسرائيلية” اعتقلت 5 شبان من اللد يوم أمس، تشتبه بأنهم قاموا بإلقاء زجاجات حارقة واعتدوا على مستوطنين خلال الهبة الأخيرة.

فيما أوضح شعبان أن الشاباك “الإسرائيلي” اعتقل ما يقارب 200 فلسطينيًا من مدينة اللد منذ بداية هبة الكرامة.

فيما شدد شعبان على أن السلطات “الإسرائيلية” تهدف لثني التفاعل الشعبي في مدينة اللد مع القضية الفلسطينية والانتقام منهم.

وقال المحامي والحقوقي خالد زبارقة في حديثٍ مع الجرمق إن استعمال أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين في أراضي 48 له أبعاد سياسية وصفها بالخطيرة.

وتابع قائلًا إن الاعتقال الإداري لا يوفر أرضية قانونية للمعتقل للدفاع عن نفسه وبالتالي فإن المعتقل يكون عرضة للتعسف.

ويفيد زبارقة بأنه لا يتم توجيه تهمٍ للمعتقل في حالة الاعتقال الإداري وبالتالي لا يستطيع المعتقل الدفاع عن نفسه.

ويشير إلى أن الاعتقال الإداري يرتكز على ملف سري لا يطلع عليه محامي المعتقل أو المعتقل وبالتالي يصبح التعامل مع ملف التحقيق صعبًا والإجراءات القانونية تكون شكلية.

فيما يضيف الحقوقي والمحامي خالد زبارقة إلى أن هذا الاعتقال هو الأول من نوعه في مدن يافا واللد والرملة منذ بداية هبة الكرامة.

وبدأت فترة الاعتقال الإداري بحق حسونة من تاريخ الأمس حتى تاريخ 20/10/2021، فيما يتيح القرار تنفيذ أمر الاعتقال بحق حسونة في معتقلات: “مجدو، كتسيعوت، نفحة، أو جلبوع”.

وأفادت مصادر بأن النيابة العامة “الإسرائيلية” قدمت الأحد تصريح ادعاء للمحكمة، في خطوة تمهيدية لتقديم لوائح اتهام ضد 8 شبان من اللد والضفة الغربية بتهمة القتل في ظروف خطيرة بعملية رمي حجارة أدت لقتل مستوطن في اللد.

ويذكر أن السلطات “الإسرائيلية” قد حكمت أيضًا على الأسير ظافر جبارين من أم الفحم بالسجن الإداري قبل أسابيع، وهو ما يعتبره حقوقيون تصعيدًا خطيرًا ضد الفلسطينيين في أراضي 48.

رابط مختصر

اترك تعليق