في تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح الخميس 26 أمرًا احترازيًا ضد تشكيل "لجنة بيغاسوس"، التي أنشأتها الحكومة الإسرائيلية للتحقيق في استخدام الشرطة لبرمجيات التجسس ضد مواطنين، بما يشمل ملفات جنائية حساسة من ضمنها قضية محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وطالبت المحكمة كلًا من رئيس الوزراء نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين والحكومة ولجنة الغواصات ولجنة بيغاسوس ذاتها، بتقديم تفسير لماذا لا ينبغي إلغاء قرار تشكيل اللجنة وكتاب التكليف المرتبط بها.

وأوضحت هيئة المحكمة المكوّنة من القضاة يتسحاق عميت، عوفر غروسكوف، وخالد كبوب أن القرار صدر بسبب غياب التنسيق مع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، وعدم وجود آليات تضمن عدم تأثير عمل اللجنة على سير التحقيقات أو المحاكمات الجارية.

وبديلًا عن الإلغاء التام، طالبت المحكمة بتوضيح لماذا لا تتولى المستشارة القانونية، بالتنسيق مع لجنة بيغاسوس، تحديد قواعد تنظم عمل اللجنةبما يضمن عدم عرقلتها للقضايا الجنائية.

وكانت لجنة بيغاسوس قد شُكّلت بمبادرة من الحكومة ووزير القضاء ليفين، بهدف التحقيق في استخدام الشرطة لبرمجيات تجسس غير قانونية ضد مواطنين. لكن اللجنة – منذ انطلاق عملها – لم تضع أي آليات للتنسيق مع المستشارة القانونية، رغم مطالبتها المتكررة بذلك، لا سيما في ما يتعلق بالقضايا الجنائية الجارية في المحاكم، بما فيها قضية الغواصات.

يُذكر أن من بين القضايا المتصلة بعمل اللجنة ملف 4000، والذي كشفت فيه تقارير عن استخدام برمجيات تجسس ضد شاهد الدولة شلومو فيلبر، ما دفعه إلى تقديم دعوى ضد الدولة بقيمة نصف مليون شيكل بتهمة الاعتداء على الخصوصية.

رابط مختصر

اترك تعليق