قال مركز عدالة إن جلسة لجنة الكنيست، التي عُقدت اليوم الثلاثاء 24 حزيران/يونيو 2025، لمناقشة طلب إقصاء النائب أيمن عودة من عضوية الكنيست، شكّلت دليلًا واضحًا على وجود حملة اضطهاد سياسي، تهدف إلى نزع الشرعية عن التمثيل السياسي للفلسطينيين في أراضي48، وترهيب أي صوت معارض لإسرائيل.

وشهدت الجلسة، بحسب عدالة، خطابًا تحريضيًا عنصريًا فاقعًا من نواب اليمين، وصل حد الدعوات العلنية لإعدام النواب العرب، واتهامهم بالخيانة، فيما صرّح رئيس اللجنة النائب أوفير كاتس (الليكود) بأن عودة يمثل "الجبهة الثامنة التي يجب إخلاؤها"، زاعمًا أن النائب يعمل على إضعاف إسرائيل وزعزعة أمنها.

ورغم حالة الطوارئ المعلنة في الجبهة الداخلية، أصرّ رئيس اللجنة على عقد الجلسة بحجة "أهميتها الطارئة"، ما اعتبره عدالة دلالة على البعد السياسي الانتقائي في الإجراءات.

ووفق المركز، فإن الطلب بإقصاء عودة يستند إلى منشور واحد نشره النائب في كانون الثاني الماضي، رحّب فيه ببدء تنفيذ صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، وعبّر فيه عن أمله بتحرر الشعبين من الاحتلال. وأكّد النائب عودة خلال الجلسة تمسّكه بالتصريح، معتبرا أنه يمثل موقفًا إنسانيًا وسياسيًا مشروعًا.

وقال مدير عام عدالة، المحامي د. حسن جبارين، الذي مثّل النائب عودة خلال الجلسة، إن الإجراءات فاقدة للشرعية القانونية، كونها لم تلتزم بتوجيهات المستشارة القانونية للكنيست، واعتبر أن تصريحات عودة لا تشكّل أساسًا قانونيًا للإقصاء، ولا تفي بالمعايير القضائية المطلوبة لذلك.

وأكد جبارين أن ما جرى "يكشف الطابع التحريضي والعنصري للجلسة"، ويؤكد أن هدفها الأساسي هو قمع التمثيل السياسي العربي ومنع النواب الفلسطينيين من التعبير عن مواقفهم المناهضة للاحتلال وجرائم الحرب.

رابط مختصر

اترك تعليق