طالب طاقم الدفاع عن القيادي في حركة "أبناء البلد"، رجا اغبارية، قضاة المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع، بمقابلته بالسجن، في ظلّ تصاعُد الشكوك بشأن وضعه الصحيّ وظروف اعتقاله.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن المكتب السياسي لحركة أبناء البلد وحملة التضامن مع رجا إغبارية، مساء اليوم الإثنين.

وقال البيان إن "طاقم الدفاع في ملف الرفيق رجا إغبارية، قدّم طلبا للمحكمة المركزية في بئر السبع ، يطلب من القضاة ممارسة صلاحياتهم ومقابلته شخصيا داخل السجن، بعد تزايد الشكوك حول وضعه الصحي، وظروف اعتقاله، إثر عدم إعطاء المجال لمقابلته أكثر من مرة، وبذرائع واهية متعددة على الرغم من استصدار قرار يتيح مقابلته من قبل المحكمة".

وذكر البيان أنه "قد تحددت جلسة بهذا الشأن يوم الثلاثاء، تمام الساعة الثانية عشرة الموافق 27.5.2025".

وذكر البيان: "إننا في حركة أبناء البلد وحملة التضامن مع رجا إغبارية، نعيد ونؤكد أن إسرائيل بكافة أذرعها الأمنية والقضائية، هي من تتحمل المسؤولية عن أي تراجع في صحة الرفيق المناضل رجا إغبارية".

وأضاف أن ذلك يأتي "على ضوء التأكيدات التي وردتنا من أكثر من مصدر عن حجم التنكيل به في السجن، بل وتقديم تقارير طبية متناقضة من قبل إدارة مصلحة السجون".

وقالت حركة أبناء البلد، إن "المعركة التي تقودها ضد اعتقالات رفيقنا، هي معركة أولا ضد الاعتقالات الإدارية، التي تستهدف العشرات من أبناء شعبنا في الداخل، والآلاف في الضفة، ونعدّ السكوت عنها، إعطاء تصريح لأذرع الأمن، لممارسة كل أنواع الترهيب بحقنا وندعو كافة جماهير شعبنا والناشطين تحديدا، لأخذ دور فعال في هذه الحملة، حتى نكسر هذه السياسة، ولا نندم يوم لا ينفع الندم".

وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية قد حمّلت السلطات الإسرائيلية وتحديدا مصلحة السجون والمحكمة، كامل المسؤولية عن حياة القيادي بـ"أبناء البلد، مشيرة إلى أن السلطات التنفيذية ومصلحة السجون والمستوى السياسي تقوم "باتباع سياسة تصفية انتقامية، تشكل خطرا مباشرا على حياته".

يُشار إلى أن رجا إغبارية اعتُقل في التاسع من نيسان/ أبريل الماضي، وأصدر وزير الجيش الإسرائيلي أمر اعتقال إداري بحقه.

رابط مختصر