ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كريم خان، يعتزم إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قبل أن يذهب في إجازة إدارية من منصبه بسبب التحقيق ضده.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون في المحكمة الجنائية الدولية إن كريم خان، المدعي العام الرئيسي، كان يستعد لطلب إصدار مذكرات توقيف بحق وزيرين في الحكومة الإسرائيلية قبل إجازته.

وأضاف المسؤولون أن القضايا المرفوعة ضد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تتركز على دورهما في توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. ويعود قرار متابعة القضايا إلى نائبي خان، ومن غير الواضح كيف يخططان للمضي قدمًا وفق الصحيفة.

ويشكك بعض المسؤولين والخبراء القانونيين بحسب ما ذكرت الصحيفة، في أن المحكمة ستمضي قدمًا في عملها دون وجود المدعي العام الرئيسي، نظرًا للمخاطر السياسية التي قد تترتب على مثل هذه الملاحقة القضائية.

ومن شأن المضي قدمًا أن يصعد الصراع بين المحكمة الجنائية الدولية وإسرائيل، وأن يوسع نطاقه إلى ما هو أبعد من حرب غزة، التي دفعت المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العام الماضي. 

وقال المسؤولون الحاليون والسابقون إن المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية يدرسون ما إذا كان سموتريتش وبن غفير قد ارتكبا جرائم حرب من خلال الدفع ببناء المستوطنات في الضفة الغربية. وتحظر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها. 

وقال المسؤولون الحاليون والسابقون إن المدعين العامين يحققون أيضًا مع مسؤولين إسرائيليين آخرين بشأن دورهم في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

ورد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على مساعي كريم خان قائلا، "لدي رسالة واضحة واحدة للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي: لن يردعني أي أمر اعتقال، عن مواصلة العمل من أجل إسرائيل".

وتابع، "المدعي لا يخيفني ولا يهمني تهديده وسأفعل كل ما يلزم للدفاع عن إسرائيل، حتى لو كان الثمن أمر اعتقال ضدي".

رابط مختصر