مع بدء سريان قرار إغلاق ست مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، شهدت صباح اليوم مدارس مخيم شعفاط انتشارًا مكثفًا لعناصر الشرطة الإسرائيلية وموظفي وزارة التربية والتعليم وبلدية القدس، في مشهد أثار موجة من القلق والرفض.

ويأتي هذا الانتشار بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات الإسرائيلية لإغلاق المدارس الست، والتي تقدّم خدمات تعليمية حيوية لما يقارب 783 طالبًا وطالبة من القدس الشرقية. وتشمل المدارس المهددة بالإغلاق: مدرسة القدس الابتدائية للبنين في وادي الجوز، مدرسة البنات في سلوان، إضافة إلى أربع مدارس أخرى في مخيم شعفاط وصور باهر.

المركز أعلن مواصلة نضاله القانوني ضد هذا القرار، حيث أرسلت المحامية لبنى توما ومديرة الوحدة القانونية في المركز د. سهاد بشارة، رسالةً عاجلة إلى وزير التربية والتعليم يوآف كيش، وإلى الجهات القانونية ذات الصلة، مطالبةً بتجميد الأوامر فورًا.

وأكدت الرسالة أن هذه الأوامر تفتقر للسند القانوني وتُعد صادرة عن جهة لا تملك الصلاحية، موضحة أن القانون الذي استندت إليه وزارة التعليم – قانون الإشراف على المدارس لعام 1969 – لا ينطبق على مؤسسات الأونروا التعليمية، التي تعمل في القدس منذ أكثر من سبعة عقود.

كما حذرت الرسالة من الأثر الخطير لهذا القرار على حقوق الأطفال الأساسية، لا سيما في ظل غياب بدائل تعليمية وورود القرار في فترة حرجة لا تبعد سوى شهرين عن نهاية العام الدراسي، ما يهدد بزعزعة استقرار الطلاب ويقوّض إحساسهم بالانتماء.

من جانبها، أصدرت الأونروا بيانًا وصفت فيه ما جرى اليوم بأنه "انتهاك خطير لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة"، معتبرة أن المشهد الصادم لعناصر الأمن الإسرائيلي داخل المدارس يشكل تجربة قاسية تمس بحق الأطفال في التعليم وكرامتهم الإنسانية.

مركز عدالة شدد في بيانه على استمراره في التصدي القانوني لهذا القرار، داعيًا إلى تدخل دولي عاجل لحماية حق التعليم للفلسطينيين في القدس المحتلة.

رابط مختصر

اترك تعليق