رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية ظهر اليوم الخميس طلب الحكومة الإسرائيلية البت سريعا في الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، حيث قضت بأنه "لا يوجد أساس للادعاء بأن صلاحيات الحكومة في قطاع الأمن قد تم تجاوزها". 

وطلبت الحكومة الإسرائيلية وفق موقع "واينت" الإلكتروني الليلة الماضية اتخاذ قرار سريع في القضية، في ضوء اعتقال عنصر الاحتياط في جهاز الأمن العام (الشاباك) المشتبه بتسريبه معلومات سرية.

ووفقا للقضاة في المحكمة العليا الإسرائيلية، فإن "أي قرار آخر نتخذه سوف يعتمد على الإفادات التي من المفترض تقديمها". وقدرت مصادر قانونية في "إسرائيل"، مساء أمس، أن القضاة يفضلون تجنب إصدار حكم في هذه المسألة، ويفضلون تنفيذ التسوية.

وأشار قضاة المحكمة العليا، الذين نظروا في الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك، إلى أن "المواقف المقدمة إلينا (بناء على طلب الحكومة - ملاحظة) تستند إلى منشورات في وسائل الإعلام، والتي بطبيعتها لا يمكن أن تشكل أساسًا لقرار قضائي".

 وبحسب القضاة الثلاثة فإن "الحكومة هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات السياسية والأمنية، ووجود المراجعة القضائية في موضوع التعيين مهما كان كبيرا لا ينتقص من ذلك بالمعنى الكامل، كما تم توضيحه خلال الجلسة".

ودعا القضاة رونين بار، والمستشارة القانونية للحكومة، والحكومة إلى التوصل إلى تسوية مرة أخرى - كما اختتموا الجلسة السابقة، وكتبوا: "كما أشرنا في قرارنا السابق - فإن باب المحكمة مفتوح لأي طلب مشترك تقدمه الأطراف". 

وفي نهاية الجلسة السابقة، حكم القضاة بأن بار سيبقى في منصبه، وسيُمنع رئيس الوزراء من الإعلان عن بديل، لكن سيُسمح له بمقابلة المرشحين. ويتعين على المستشارة القضائية والحكومة التوصل إلى حل بحلول يوم الخميس المقبل 24 أبريل/نيسان.

رابط مختصر