ردت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا قدمه 38 ملتمسا ضد إقالة رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار وفق ما جاء في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

والهدف من الالتماس هو، "إلغاء قرار رئيس الوزراء بالموافقة على قرار مقترح بإنهاء ولاية رئيس جهاز الشاباك".

وسعى الملتمسون، بمن فيهم شخصيات عامة وأعضاء من المجتمع المدني في "إسرائيل" إلى منع إقالة رونين بار من منصبه. 

وأفادت "معاريف" أنه، "رغم إدراك المحكمة لخطورة المسألة، فإنها قضت بأنه لا مجال للتدخل القضائي في هذه المرحلة، وأنه ينبغي انتظار القرار النهائي للحكومة".

وفي حكمها، رفضت المحكمة الالتماس بشكل قاطع وفق "الصحيفة"، واعتبرته سابقا لأوانه. وأكد القضاة أن مهلة المراجعة القضائية تأتي بعد صدور قرار من الجهة المختصة أي الحكومة والتي لم تتخذ قرارا نهائيا في الموضوع بعد. 

ويشير الحكم إلى التماس مماثل تم رفضه مؤخرًا في قضية أخرى تتعلق برئيس الوزراء، وأكد على مبدأ عدم التدخل في الإجراءات السياسية قبل صياغتها بشكل نهائي. 

وأوضح القضاة أن صلاحية اتخاذ قرار إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل انتهاء ولايته تقع على عاتق الحكومة. 

رابط مختصر