علّق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على تقرير الأمم المتحدة الجديد الذي يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، معتبرًا أن "مجلس حقوق الإنسان مؤسسة مفلسة أخلاقياً ويجب إزالتها من العالم".

وأضاف سموتريتش: "يجب على كل دولة تحترم نفسها وقيم الديمقراطية أن تتحرك لتحقيق ذلك"، مشددًا على أن "المجلس لا علاقة له بحقوق الإنسان، بل هو آلة تحريض ساخرة ومنافقة، ومعادية للسامية وإسرائيل".

وفي السياق، أكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.  

وقالت اللجنة، خلال جلسات الاستماع العامة في جنيف، إن الجيش الإسرائيلي لديه خريطة بالمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة. وأكدت امتلاكها أدلة على شن هجمات إسرائيلية ممنهجة ضد المستشفيات والمرافق الصحية.  

وأشارت اللجنة إلى وجود تجاهل دولي للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن السجناء الفلسطينيين يتعرضون لاعتداءات جسدية ونفسية مهينة، ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم تكرارها.  

وأضافت أن أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء في سن الرضاعة أو خلال مراحل حياته بسبب تلوث المياه والجوع والبرد. وذكرت أن القوات الإسرائيلية دمرت بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في غزة، وفرضت حصارًا يمنع المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية الأساسية.  

وأفادت اللجنة بأنها وثّقت حالات عنف جنسي وانتهاكات بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن إسرائيل استخدمت العنف القائم على النوع الاجتماعي كوسيلة للسيطرة والتدمير الممنهج. كما وثّقت اللجنة أشكالًا مختلفة من العنف، مثل التعري القسري في الأماكن العامة، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، إضافة إلى حالات اغتصاب واعتداءات على الأعضاء التناسلية، تم تنفيذها إما بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادة العسكرية والمدنية الإسرائيلية.  

وأكدت اللجنة أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية ينطبق عليه التعريف القانوني للإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن إفلات القادة الإسرائيليين من المحاسبة وعدم فعالية القضاء العسكري الإسرائيلي يوجهان رسالة إلى أفراد قوات الاحتلال بأنهم قادرون على ارتكاب هذه الجرائم دون الخوف من المساءلة.  

وشددت اللجنة على أن تحقيق العدالة للضحايا يجب أن يتم من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية، لضمان سيادة القانون وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

رابط مختصر

اترك تعليق