أفاد موقع "واينت" الإلكتروني بأن نحو 50 عائلة من ذوي المحتجزين الإسرائيلية قدموا التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين ووزير الخارجية جدعون ساعر.

وطالبوا وفقا للموقع، بـ "إلغاء قرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة فورا"، "لافتين إلى أن القرار اتخذ دون تفويض وبمنتهى التعسف وفيه تجاهل لتحذيرات مسؤولي الصحة والأمن بشأن العواقب المباشرة للقرار على حياة المحتجزين".

وتنص العريضة المقدمة على أن عدم تزويد القطاع بالكهرباء، "يعرض حياة وصحة وسلامة المحتجزين النفسية للخطر الحقيقي والمباشر".

وأمس الثلاثاء، أمهل العشرات من عائلات المحتجزين الإسرائيليين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 24 ساعة لإلغاء قرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرين من أن هذا القرار يعرض حياة ذويهم المحتجزين في القطاع للخطر وفقا للقناة 13 الإسرائيلية.

وحذرت العائلات في الرسالة التي أرسلوها عبر محاميهم من أن وقف تزويد غزة بالكهرباء “يعرض أحباءهم للخطر الفوري”.

وفي الرسالة، كتبت العائلات أن "الارتباط المباشر بين توفير الكهرباء والحد الأدنى من الشروط اللازمة للوجود الإنساني واضح ومعروف. فبدون الكهرباء، لا يمكن تشغيل أنظمة تنقية المياه والصرف الصحي الأساسية، وتبريد الأدوية المنقذة للحياة، وتشغيل المعدات الطبية الأساسية، وتوفير الظروف المعيشية الأساسية للمختطفين، الذين أصيب بعضهم أو تعرضوا للأذى في يوم اختطافهم، ويعاني بعضهم من أمراض مزمنة تتطلب علاجًا طبيًا مستمرًا".

رابط مختصر