فرضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة حيفا، السجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام على الشاب طارق دعور من مدينة عكا، بعد إدانته بـ"التخابر مع عنصر من حركة حماس".

واعتقلت عناصر من الوحدات الخاصة التابعة للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في منتصف كانون الثاني/ يناير 2024، الشاب طارق دعور من مدينة عكا.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن دعور للجرمق، "بالأمس المحكمة حكمت على طارق دعور بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات ونصف، والتهم التي نسبت له التعامل مع عميل أجنبي، والعميل الأجنبي هو من حركة حماس والتواصل كان في شهر أيلول/سبتمبر قبل الحرب، وبحسب لائحة الاتهام كان هناك مراسلات من طرف طارق مع نفس العميل بين شهرين نوفمبر ويناير ولكن للتحديد المراسلات لم تحتو على حديث وإنما كانت عبارة عن علامات سؤال وعلامات تعجب".

وتابع، "حسب لائحة الاتهام انعرض على طارق أن يتعامل مع حماس ويُنفذ عمليات ويجند أشخاص، والشيء الوحيد الذي وافق عليه حسب لائحة الاتهام أن يحصل على مسدس لاستخدام شخصي وتم إدانته على هذا الأساس بعد تعديل لائحة الاتهام".

وأضاف، "المحكمة حكمت على طارق 4 سنوات ونصف وهي تماشت مع ادعاء النيابة التي طلبت أن يكون الحكم يكون 4 سنوات إلى حد 8 سنوات، والمحكمة أقرت أن المدى يجب أن يكون من 4 لـ8 سنوات، بسبب  الوضع الأمني والحرب والتعامل مع حماس الذي بحسب المحكمة هو ’حزب إرهابي’ وعلى هذا الأساس قررت المحكمة رفع سقف الأحكام وكان الحكم صادم وغير متوقع إلا أن الأحكام الموجودة حتى الأخيرة، كان هناك أحكام بقضايا مشابهة ولكن لم تكن لمواطنين في إسرائيل، مثلا لأشخاص من القدس والأحكام كانت تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام، ولكن الحكم كان صادم وقاسي مع طارق".

وقال، "ندرس القرار وسنقدم استئناف، ومن الممكن تخفيض المدة ولكن في الفترة الأخيرة كما نرى القرارات في المحاكم بكل ما يتعلق بالقضايا الأمنية والسياسية تكون الأحكام بها قاسية وصارمة ولكن يجب أن نقوم بما علينا، وأن نحاول إقناع المحكمة أن الحكم ظالم ويمكن الاكتفاء بفترة أقل بكثير من هذه المدة".

وأردف، "المحكمة أخذت بالاعتبار طابع الحرب و7 أكتوبر وعليه اتخذت الحكم، وأعتقد أن هذا ليس الملف المناسب لمثل هذا الحكم لأن طارق رفض التعامل مع حماس".

وأضاف، "لم نتوقع أن تستكفي المحكمة بسنة وشهرين ولكن توقعنا أن تعطي حكما بالسجن لسنتين ونصف وهذا ما حدث في ملف سابق لحسن نداف من عكا وتم إدانته بالتواصل مع الجبهة الشعبية وانحكم قبل شهرين ونصف أو شهرين، والحكم كان فقط 27 شهرا وتوقعنا أن الحكم بهذه القضية يكون مشابها".

رابط مختصر