قال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، "نعيد التأكيد على قلقنا العميق بشأن تنفيذ حكومة إسرائيل للتشريع الذي يحظر أي تواصل أو اتصال بين الكيانات الإسرائيلية والمسؤولين الرسميين في إسرائيل وبين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)".

وتابعوا في بيان، "التشريع يحظر أيضًا أي وجود للأونروا في إسرائيل وفي القدس الشرقية، ندعو حكومة إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية وتحمل مسؤوليتها في ضمان وصول كامل، سريع، آمن، ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين". 

وأضافوا، "نحث حكومة إسرائيل على العمل مع شركائها الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرارية هذه العمليات. لا توجد حاليًا أي جهة أو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة تمتلك القدرة أو البنية التحتية لتحل محل تفويض وخبرة الأونروا.”

وأمس الخميس، أغلق مكتب الأونروا في القدس المحتلة أنشطته وذلك بعدما قررت "إسرائيل" قطع جميع أنشطتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بعد المصادقة على قوانين تمنع عمل الهيئة الدولية في "إسرائيل".

ووقال دانون إن "القانون يمنع الأونروا من العمل ضمن حدود الإقليم السيادي لدولة إسرائيل، كما يحظر أيّ تواصل بين مسؤولين إسرائيليين والأونروا". وأضاف أن "إسرائيل ستنهي كلّ اتصالات التعاون والتواصل مع الأونروا أو أيّ جهة تنوب عنها".

وأكد دانون أنه أخطر أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بشكل رسمي، بأنه "خلال 48 ساعة، ستتوقف دولة إسرائيل عن التعاون مع منظمة الأونروا. على الأونروا وقف نشاطها وإخلاء جميع منشآتها في القدس".

وأفاد بأن "القانون يحظر على الأونروا العمل داخل حدود السيادة الإسرائيلية، ويمنع أي اتصال بين الجهات الإسرائيلية والمنظمة. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأونروا إقامة أي مكاتب تمثيلية أو تقديم خدمات أو تنفيذ أنشطة داخل أراضينا".

وشدد على أن "إسرائيل ستنهي أي تعاون أو اتصال أو علاقة مع الأونروا أو أي شخص يعمل باسمها". وأضاف "هذا القرار يأتي بعد سنوات من الجهود لدفعكم إلى اتخاذ خطوات ضد سيطرة حماس على المنظمة"، وفق مزاعمه.

رابط مختصر