أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن "إسرائيل" تدرس إمكانية بقاء جيش الاحتلال في بعض نقاط السيطرة جنوب لبنان حتى بعد انتهاء الستين يوما المنصوص عليها في الاتفاق مع حزب الله، وهي الموعد الذي من المفترض أن يكمل فيه الجيش الإسرائيلي انسحابه من لبنان إلى خط الحدود الدولية.

وبحسب الصحيفة فإن، "إمكانية ترك الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان أثيرت في الأيام الأخيرة في عدة مناقشات جرت على أعلى المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية.

ويقول المحلل السياسي والباحث أنطوان شلحت، "يعلن الجيش الإسرائيلي أنه لن ينفذ ما جاء باتفاق وقف إطلاق النار بشأن الانسحاب الإسرائيلي بعد مرور 60 يوما على الهدنة المعلنة بين إسرائيل وحزب الله، الاتفاق ينص على وجوب انسحاب الجيش الإسرائيلي من كل مناطق الجنوب اللبناني إلى ما يسمى الخط الأزرق، والجيش يعلن الآن أنه لن ينسحب بعد 60 يوما".

ويتابع للجرمق، "هذا الإعلان يعني أن إسرائيل تفكر بالاحتفاظ بوجود عسكري في جنوب لبنان وستنفذ ذلك بشكل ميداني وهي تراهن على أن مثل هذه الخطوة ستحظى بضوء أخضر من الولايات المتحدة التي كانت الوسيط الرئيسي للاتفاق خاصة أن الولايات المتحدة على أعتاب تبدل إدارة بإدارة أخرى تعتبرها أسرائيل أكثر ودية ويمكن أن تمنحها المزيد من اليد الحرة بأن تفعل ما تشاء على المستوى العسكري في جنوب لبنان وقطاع غزة والضفة الغربية أو في سائر ساحات القتال التي شهدت مواجهات عسكرية في العام والنصف الأخير".

ويردف، "نستطيع القول أن هذه التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بالإصرار على خرق وقف اتفاق وقف إطلاق النار، تأتي من عدة أسباب، والرئيسي منها أن إسرائيل جُرّت جرا لهذا الاتفاق بسبب ضغوط من الولايات المتحدة وعندما وقعت الاتفاق كل الأوساط المقربة من نتنياهو قالوا إن الاتفاق لا يلبي رغبات إسرائيل، لأن رغبة إسرائيل أن تحتفظ بوجود عسكري بما يسمى بمنطقة عازلة في الجنوب اللبناني حتى لا يعود حزب الله يشكل تهديدا أمنيا بحسب الرؤيا الإسرائيلية للمستوطنات الشمالية وحتى تتمكن إسرائيل من إعادة الإسرائيليين الذين قامت بإجلائهم من الشمال إلى منازلهم وهو الهدف الرئيسي من الحرب على لبنان".

ويقول، "نتيجة لكل هذه الأسباب، تؤكد إسرائيل أنها ستخرق الاتفاق مع لبنان لأنها غير راضية عن الاتفاق، وطور التوقيع على الاتفاق والإعلان أنه تم التوصل له وإسرائيل وافقت عليه، كل الأوساط المقربة من نتنياهو بدأت تتحدث أنه لن يضع حدا للحرب على لبنان وإنما يمهد الأرضية لما تصفه هذه الأوساط أنه حرب لبنان الرابعة".

ويضيف للجرمق، "يبقى السؤال ماذا سيحدث في المستقبل، هل ستمنح الولايات المتحدة الضوء الأخضر وستتيح لإسرائيل بخرق الاتفاق والاستمرار بالوجود العسكري أم لا وكيف سيتصرف اللبنانيون أي الأوساط اللبنانية الرسمية وكيف سيتصرف حزب الله والمقاومة إزاء هذا الخرق، حتى الآن هناك ضغوط على الأطراف اللبنانية لأنه ليس فقط إسرائيل تخرق الاتفاق وإنما تمنع عودة السكان إلى القرى التي تصفها بالقرى الشيعية وأنها مراكز لحزب الله ولبنيته التحتية، هذه الأسئلة مطروحة على الفترة القليلة المقبلة".

كيف سيكون رد حزب الله؟

ويتابع، "حزب الله يقول إنه سيكون له موقف حازم، والحزب يلمح أن الموقف يجب أن تتخذه الدولة اللبنانية باعتبارها الضامن لتنفيذ الاتفاق، ولكن بالأيام القليلة الماضية هناك تصريحات من قبل أوساط من حزب الله أنه إذا استمرت إسرائيل بالخروقات هناك احتمال بأن يعود حزب الله للعمليات العسكرية لكي يجبر إسرائيل على تنفيذ الاتفاق ولكي يمنع أي مخططات إسرائيلية مستقبلية لإعادة ما يسمى الحزام إلى الجنوب اللبنانية".

ويقول، "إذا أردنا الاستئناس بالآراء الإسرائيلية التي يكتبها قادة عسكريون سابقون ما زال الحزب في لبنان يمتلك القدرة، أحد الأسباب التي تتذرع بها إسرائيل للاحتفاظ باحتلال جنوب لبنان، هو أن حزب الله لا يزال حتى الآن يملك قدرة على التسلل في المنطقة الشمالية، وهذا إن دل على شيء يدل أنه ما زال يمتلك القدرة صحيح أنه تعرض لضربات قاسية ولكن يبدو أنه لا يزال يمتلك القدرة على المواجهة".

ما هو موقف فرنسا؟

ويردف للجرمق، "فرنسا لديها موقف لا يتماهى مع الطرف الإسرائيلي، ولكن الطرف الأكثر تأثيرا في هذا الشأن هي الولايات المتحدة، إسرائيل تحصل دائما على ضوء أخضر من الولايات المتحدة ولكن حتى على الرغم من ذلك تقوم بأعمال تتجاوز ما حصلت عليه من ضوء أخضر، دائما إسرائيل تذهب بالعدوانية للحدود القصوى، فرنسا سيكون لها موقف ولكن الموقف الأكثر تأثيرا معوّل على الولايات المتحدة".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي بعد شهور من عمليات عسكرية متبادلة بين الطرفين اندلعت عقب إعلان حزب الله عن عملية لإسناد غزة بعد "طوفان الأقصى".

وكان من ضمن بنود الاتفاق، بدء انسحاب قوات الاحتلال تدريجيا من مناطق جنوب لبنان على أن تستكمل عملية الانسحاب خلال 60 يوما.

رابط مختصر