قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن وزير القضاء الإسرائيلي ليفين، لا يزال يحاول من أجل الدفع بالتعديلات القضائية، بادعاء أن هناك أغلبية إسرائيلية تريد هذه التعديلات.

وتابعت الصحيفة الإسرائيلية، "يكرر ليفين وشركاؤه في تحالف يدفع من أجل التجديد الفوري للتشريعات القانونية الادعاء بأن لديهم أغلبية في الجمهور الذي يطلب ذلك ويريده".

وأردفت "معاريف" الإسرائيلية، "رغم مع ذلك، ووفقًا لآخر مسح أجرته معاريف، فإن 52% من الجمهور الإسرائيلي يعارض التعديلات القضائية".

وأضافت، "بعد عام ونصف من تجميدها بسبب ضغوط الاحتجاج العام وتوقف تمامًا بعد كارثة الـ 7 من أكتوبر، يتم إرجاع التعديلات القضائية رسميًا إلى مركز النظام العام، مع تركيز المدعي العام وعلاقات السلطة مع المحكمة العليا".

وقالت: "يعارض 52 ٪ من الجمهور الإصلاح القانوني الذي يروج له الوزير ياريف ليفين ، مقارنة بـ 35٪ الذين يدعمون ذلك، لكن هذا الرقم ليس مثيرًا للاهتمام حقًا، لأنه يدرس الدعم بين الناخبين، وهناك الأرقام مختلفة تمامًا".

وأضافت، "لا يهتم وزير العدل ياريف ليفين بما يريده معظم الجمهور، ولكن من المهم بالنسبة له السماح للجمهور باختياره في الانتخابات التمهيدية التالية التي يريدونها ضد القضاء".

رابط مختصر

اترك تعليق