صادقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة على مشروعي قانون يهدفان إلى قمع حرية التعبير للطلبة والمحاضرين الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية.

والقانون الأول يستهدف اللجان الطلابية الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية، حيث يتيح القانون تفكيك لجنة طلاب "تؤيد الإرهاب أو الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل". وتصف إسرائيل، كدولة احتلال. وقدمت مشروع القانون هذا عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت".

أما القانون الثاني، فيتيح لمجلس التعليم العالي الإيعاز لمؤسسة أكاديمية فصل محاضرين من العمل في أعقاب تعبيرهم عن رأيهم في حال اعتبر المجلس أن موقف المحاضر يشكل "تحريضا على الإرهاب" أو دعم "منظمة إرهابية"، كما يتم تقليص ميزانية المؤسسة الأكاديمية إذا لم تفصل المحاضر من العمل.

وقدم مشروع القانون الثاني عضو الكنيست من حزب الليكود، أوفير كاتس.

ويقول مُرّكز الحركة الطلابية في التجمع الوطني الديموقراطي يوسف طه للجرمق، هذه "القوانين، جديدة قديمة، طرحت في السابق يعيدون طرحها من جديد، وهدفها واضح وهو ملاحقة الحركة الطلابية الفلسطينية داخل الجامعات الإسرائيلية التي تقوم بنشاطات عديدة أبرزها إحياء ذكرى النكبة ويوم الأريض وغيرها من المناسبات الوطنية، وهذه القوانين جاءت بشكل خاص لمحاصرة مثل هذا النوع من النشاطات لعدم تمكين هاي اللجان من تفعيل نشاطها ومحاصرة العمل الوطني داخل الجامعات".

ويتابع للجرمق، "كان في السابق قوانين مختلفة تستهدف الطلبة الفلسطينيين منها منع رفع العلم الفلسطيني ومنها قوانين لملاحقة المحاضرين والآن ملاحقة الطلاب، هذه ماكنة قوانين لصناعة الفاشية الجديدة في إسرائيل، هي ليست جديدة بالكامل ولكن هناك تجدد في شكل الفاشية الإسرائيلية التي تهدف لمحاصرة أي تنظم سياسي في الداخل".

ويضيف، "وجزء من المعركة على شعبنا الفلسطيني، هناك معركة تمارس بشكل آخر ضد الداخل الفلسطيني التي تهدف لتقويض وتدجين الداخل الفلسطيني لمنعه من التحرك والتفاعل السياسي مع ما يحدث مع شعبه ومجتمعه".

ويقول، "الظروف الحالية التي تعيشها إسرائيل وحالة الجنون التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي والشهوة بالانتقام من كل ما هو عربي وفلسطيني يمكن أن تمرر هذه القوانين وغيرها من القوانين التي تستهدف شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني في الداخل، والخطورة الآن أكبر لأن هناك إجماع مجتمعي وليس فقط إجماع برلماني وعلى مستوى سياسي، هناك شبه إجماع داخل المجتمع الإسرائيلي لتنفيذ كل هذه المشاريع للانتقام من كل ما هو عربي وفلسطيني ومن ضمنها الانتقام من الطلبة العرب في الداخل".

ويوضح أن ، "الحركة الطلابية في الداخل، كانت ملاحقة على مدى سنوات طويلة وكانت من خلال نشاطاتها من خلال إحياء ذكرى النكبة ورفع الأعلام الفلسطينية بالمئات في داخل الأحرم الجامعية كانت تتعرض لجوقة تحريض مستمرة بشكل دائم من قبل أقطاب مختلفة داخل الكنيست ونتنياهو سابقا كان له خطاب ذكر فيه الحركة الطلابية وهاجمها عندما قامت بإحياء ذكرى النكبة بجامعة بئر السبع وتل أبيب وكان في حينها رئيس المعارضة وهاجم الحكومة بأنه كيف يمكن السماح لهم بالقيام بذلك وبعد أسابيع عديدة تم اقتراح ذات القانون الذي يطرح الآن والذي يستهدف الطلبة وتم جلبه إلى الكنيست، ولكن في حينه الليكود كان في المعارضة".

ويضيف، "السابع من أكتوبر كان ذريعة للمؤسسة الإسرائيلية لمحاصرة الحركة الطلابية، حيث استغلت المؤسسة هذا الحدث لتقويض وترويض الحركة الطلابية (هكذا يعتقدون أن بإمكانهم ترويض الحركة الطلابية) من خلال كل الملفات التي كانت ضد الطلاب".

ويتابع، "بعد 7 من أكتوبر، تم تقديم حوالي 150 ملف ضد الطلاب العرب تضم استدعاءات للجان الطاعة وللتحقيق عفي مواضيع كالتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، والقوانين هذه الآن استمرار للحملة ضد الطلبة، وما حدث في 7 أكتوبر ذريعة من أجل إحكام الملاحقة والحصار ضد العمل الوطني الفلسطيني في الجامعات الإسرائيلية".

ومن جهتها، تقول الناشطة وطالبة الإعلام والعلوم السياسية في جامعة بئر السبع رؤى مصاروة للجرمق، إن، "استهداف الحركات الطلابية في الجامعات هو نتيجة للسياسات التي نراها بالمجتمع الإسرائيلي، الصيرورة التي يمر بها المجتمع الإسرائيلي تؤدي لهذه النتيجة التي يتم فيها استهداف الطلبة الفلسطينيين، لا نتحدث عن استهداف كتل طلابية أو فاعلين سياسيين، وإنما نتحدث عن استهداف كل ما هو فلسطيني وكل صوت مغاير للصوت اليميني الفاشي الذي يقوده بن غفير  تحت رئاسة نتنياهو".

وتتابع، "استهداف الحركة الطلابية الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية لم تبدأ اليوم أو بعد 7 أكتوبر، فلطالما كان هناك قيود على الحركة الطلابية الفلسطينية ولكن بعد 7 أكتوبر، تم التشديد على هذه القيود، ومع اقتراح هذا القانون وصلت القيود لمرحلة متقدمة جدا، لم نتوقع سابقا أن يتم سن قانون فيه تهديد للطلاب بذريعة دعم الإرهاب".

وتردف، "مصطلح دعم الإرهاب هو مصطلح فضفاض وغير مفهوم، هل رفع العلم الفلسطيني والنزول به إلى الشارع هو دعم للإرهاب؟ أو عندما أقرر إحياء ذكرى يوم النكبة في الجامعة التي تضم طلبة فلسطينيين يدفعون رسوم التعليم التي يدفعها الطالب الإسرائيلي، ومثلما الدولة تسمح بإحياء كل المناسبات المهمة بالنسبة لهم، نحن أيضا من حقنا كطلبة فلسطينيين وكأشخاص منتمين للشعب وللقضية، من حقنا أن نحيي ذكرى النكبة".

قوننة الممارسات اليمينية

وتحدث طه عن قوننة الممارسات المتطرفة التي كانت تمارسها مجموعات إسرائيلية داخل الجامعات ضد الطلبة الفلسطينيين، حيث كانت الممارسات داخل الأحرم الجامعية والآن يتم قوننتها داخل الكنيست الإسرائيلي، وقال، "هذه الجهات اليمينية التي كانت بمرحلة معينة على هامش المجتمع الإسرائيلي هي التي كتبت القانون، فحركة أم ترتسو اليمينية كتبت هذا القانون وأرسلته إلى عضو الكنيست من عوتسماه يهوديت التي تعمل الآن على تمرير القانون، الآن هؤلاء اليمينيين الذين كانوا على مستوى المجتمع الإسرائيلية غير مقبولين بشكل كبير، يتحكمون بأواصر الحكم في إسرائيل وهم من يضعون القوانين".

ويضيف، "نحن في الداخل الفلسطيني وفي الحركة الطلابية الوطنية التي هي جزء من الحركة الوطنية في الداخل، تعيش بحالة من الواقع الجديد الذي يستهدف كل أدائنا ومواقفنا وتصريحاتنا، نحن نعلم أننا أمام واقع جديد وإسرائيل جديدة تسعى لمصادرة حتى الحد الأدنى من الحرية الذي كنا نحصل عليه، كنا نحصل على حد أدنى من الحريات، حتى هذا الحد الأدنى الذي كنا نمارسه أحيانا على غير قناعة مثل رفع شعار في مدخل بلد عربية، كنا نذهب لنعبر عن أنفسنا، وحتى هذا الهامش البسيط، إسرائيل قررت ليس فقط بعد 7 أكتوبر ولكن أيضا بعد أيار 2021 وهبة الكرامة أن تصادره من المواطنين الفلسطينيين في الداخل، وهي تلاحقنا الآن على هذا الهامش البسيط".

وبدورها، تقول مصاروة للجرمق، "ملاحقة الجماعات المتطرفة لنا كحركة أم ترتسو، ونحن لا نتحدث عن متطوعين ينتمون فعلا لهذه المجموعات ويؤمنون برؤية يمينية فاشية، نحن نتحدث عن أشخاص موجودين في الحراكات اليمينية التي هدفها بالأساس تقيد العمل الطلابي، وهم يتلقون أجر، على عكس الحراكات الفلسطينية التي تضم متطوعين ولا يتلقون أجر مقابل الانتماء للحراك الطلابي، ولكن المجموعات الإسرائيلية كحركة أم ترتسو، أعضاؤها يتقاضون أجور بطريقة مُمأسسة لملاحقة الطلبة الفلسطينيين".

وتردف، "هذه المجموعات المتطرفة حاولت ملاحقة الطلبة الفلسطينيين ومنع رفع العلم الفلسطيني بحجة أنه دعم للإرهاب والآن تقدم القوانين التي نراها، والخطير أن يقبل الكنيست القوانين يعطي شرعية لهذه الحركات اليمينية المتطرفة".

وتوضح أن "قوننة مطالب الحراكات اليمينية الفاشية دليل قاطع على أن المجتمع الإسرائيلي يذهب نحو اليمين الفاشي، ولا أستغرب أن يتم بعد 5 أو 6 سنوات سن قوانين متعجرفة أكثر".

وتقول للجرمق، "حاولت إسرائيل أن تجعل السياسة مربوطة بالأحزاب وفي ذات الوقت أن تربط السياسية بالسجن والعقاب، اليوم نرى هذا الشيء على أرض الواقع، إن نحن قمنا بالتعبير عن هويتنا الفلسطينية التي يرافقها مطالب وحقوق من حقي الحصول عليها كفلسطينية، مجرد أن أعبر عن انتمائي أو أتكلم اللغة العربية، كل هذه التفاصيل التي تعبر عن كوني فلسطينية يتم ملاحقها".

وتضيف، "إسرائيل تستخدم نفس الأساليب خارج الجامعة وتنقلها داخل الجامعة، إذا قلنا أن القيادات السياسية الطلابية هدفها صقل شخصيات قيادية ستقود الشارع الفلسطيني في الداخل، عندما نقول أن الجامعة تستهدف هذه الخبة وهم الآن طلبة، وتحاول ترويض تطلعاتهم السياسية وتُخفض سقف توقعاتهم، هذا الأمر يكشف أن إسرائيل تطمح لخلق مستقبل الذي فيه الفلسطيني مروّض بمطالبه ولا يملك قيادات شجاعة تستطيع أن تطلب حقوقها".

مواجهة مشاريع القوانين التي تستهدف الطلبة

ويردف يوسف طه للجرمق، "منذ عقود ونحن نعاني داخل الحركة الطلابية من هذه التضييقات، والقانون المعروض اليوم موجود بشكل فعلي في الجامعات فهم ليسوا بحاجة لقانون، الجامعات تحاصر الطلاب الفلسطينيين والحركات الطلابية وتصعب عليهم كافة أشكال وأنواع النشاطات وكل نشاط من أجل أن تأخذ موافقة على إجراء نشاط بسيط عليك أن تقوم بجهد كبير وأن تُدخل محامين ومؤسسات ولجان قانوني، اللجنة الطلابية الفلسطينية عندما تريد القيام بنشاط داخل الجامعة الإسرائيلية عليها أن تناضل من أجل أن تحصل على صف داخل الجامعة".

ويضيف، "من دون هذه القوانين، نحن أساسا أمام واقع صعب ومعقد ولكن الحركة الطلابية في الداخل تعيش حالة جيدة رغم كل الملاحقة، وفيها شبان وشابات من قيادات المجتمعية الذين يمتلكون ما يكفي من الإرادة والتصميم من أجل الاستمرار بالنضال لمستقبل أفضل لنا كمجتمع وشعب فلسطيني ومن أجل فرض وجودها داخل الجامعات الإسرائيلية، فبالرغم من كوننا مواطنين في هذه الدولة ونتعلم في جامعاتها ومن الممكن أن نعمل في السوق الإسرائيلي إلا أننا لا يمكن أن نتنازل عن هويتنا الفلسطينية الوطنية كجزء من هذا الشعب ونرى في هذه النشاطات مسؤولية كبيرة ومصرون على العمل".

ويتابع، "الحركة الطلابية تقوم بنشاطات مستمرة رغم كل القوانين التي تستهدفها، ففي الأسبوع الماضي كان هناك نشاطات في الجامعات، والحركة سترد على مشاريع القوانين وفق التطورات".

ويوضح، "على الرغم من أننا نرى أن هناك ظلم في القضاء والقانون الإسرائيلي، إلا أن الحزب الذي تقدم في هذا القانون الذي يستهدف حرية التعبير للطلبة وهو ’عوتسماه يهوديت’ يقف على رأسه حتى وفقا للقانون الإسرائيلي شخص مدان بالإرهاب، بن غفير والثلة العنصرية الفاشية التي تستهدف كل ما هو عربي فلسطيني، ما نقوم به من نشاطات ثقافية وطنية تهدف لتعزيز الوعي الوطني للطلاب الجامعيين داخل الجامعات الإسرائيلية لنقول أننا جزء من مجتمع وشعب وقضية عادلة، هذا ما نقوم به، من يتهمنا بالإرهاب هو من يجب أن يواجه سؤال محكمة الجنايات الدولية وكل الجهات الدولية التي تؤكد على الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا".

قانون يستهدف المحاضرين

ويوضح طه للجرمق أن هناك، "قانون جديد يستهدف المحاضرين للحد من أي تعبير سياسي أو موقف سياسي من قبل المحاضرين، بالأساس القانون موجه ضد المحاضرين الفلسطينيين في الجامعات الإسرائيلية، ويأتي على غرار ما حدث مع البروفيسور نادرة شلهوب التي كان لها موقف إنساني وأخلاقي ضد الحرب على شعبنا، وقامت الدولة ولم تقعد على موقفها، واليوم يحاول أعضاء الكنيست أن يقوننوا الفاشية، يعرفون أن المجتمع الإسرائيلي يسعد بمثل هذه القوانين الفاشية ولذلك يحاولون باستمرار لقوننتها لتحقيق الربح السياسي".

ويتابع، "من الممكن أن ترفض الجامعات هذه القوانين بشكل خاص، لأسباب مختلفة، أولها معاناتهم وخسائرها الكبيرة من حملة المقاطعة العالمية التي تعاني منها الأكاديميا الإسرائيلية ولكن الهدف سياسي ربحي الهدف منه الحصول على أصوات على حساب مضايقة الطلبة والمحاضرين".

رابط مختصر