ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن وزير الاتصالات شلومو كرعي يعمل على الحصول على أغلبية في الحكومة لإقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا .

 وبحسب كاراي، فإن 13 وزيرًا وقعوا حتى الآن على الرسالة الرامية إلى عزل المستشارة، لكن هناك حاجة إلى أربعة توقيعات أخرى لدفع هذه الخطوة.

وفي غضون ذلك، أكد عشرة وزراء مساء أمس الأحد أنهم وقعوا على رسالة عزل المستشارة القانونية كما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية.

والوزراء هم، بالإضافة لكرعي، الوزير ميكي زوهر، مي جولان، عميحاي شيكلي ودودي أمسالم من الليكود، يتسحاق ويسارلوف. عميحاي إلياهو وإيتمار بن غفير من عوتسما يهوديت، ويتسحاق جولدكنوبف ومئير باروش.

وقد أعرب عدد من الوزراء من "شاس" و"يمين الدولة" بالفعل عن معارضتهم لهذه الخطوة ورفضوا التوقيع على الرسالة. 

وتشمل قائمة الوزراء الذين لم يوقعوا الرسالة بحسب "معاريف" موشيه أربيل، ويوآف بن تسور، وأورييل بوسو، وميخائيل مالكيالي من شاس، وجدعون ساعر وزئيف إلكين من يمين الدولة، وأوفير صوفر من الصهيونية الدينية.

ووفقا لكبار أعضاء الائتلاف، فإن هذه الخطوة ستبدأ بالتصويت على قرار إعلاني ينص على أنه "لا توجد ثقة" بين أعضاء الحكومة والمستشارة القانونية.

 ومثل هذا القرار وفقًا لـ "معاريف" سيمكن من بدء إجراءات المساءلة الرسمية العملية من خلال لجنة البحث. 

وتشير مصادر مطلعة على التفاصيل بحسب الصحيفة إلى أن الخطوة قد تؤدي أيضاً إلى إبعاد رئيس الوزراء نتنياهو عن القرار، وذلك على خلفية تسوية تضارب المصالح التي وقع عليها بسبب محاكمته، 

ولكن إذا جاء الاقتراح من أغلبية وزراء الحكومة دون مشاركة نتنياهو، فإن ذلك يعزز الادعاء بأنه لا يوجد خرق للتسوية هنا.

رابط مختصر