قال مركز عدالة الحقوقي إن منع زيارة أعضاء الكنيست العرب لأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية يأتي بحجج واهية، واستمرارًا لسياسة عزل الأسرى.

وأضاف المركز في بيان أصدره، "عقب الالتماس الذي تقدم به النائب الدكتور أحمد الطيبي بواسطة مركز عدالة لمحكمة العدل العليا، للمطالبة بزيارة الأسير مروان البرغوثي، وفي أعقاب الجلسة التي تم عقدها يوم 11.9.2024 وقرار المحكمة على أثرها بوجوب تقديم ملخص للحجج الأمنية لمنع هذه الزيارة، وصل مركز عدالة ردود جهاز الأمن العام (الشاباك) ومصلحة السجون والتي اتضح أنها تحمل في طياتها حجج واهية وغير منطقية".

وتابع، "جاء في ادعاءات الشاباك أن جهاز الأمن العام يعارض في هذه الأثناء القيام بأي تحرك قد يرفع أسهم الأسير مروان البرغوثي، مضيفًا بأن زيارة نائب في الكنيست لمروان البرغوثي، من شأنها أن تعزز مكانة البرغوثي السياسية، وقد يؤدي ذلك لتعزيز فكرة المقاومة، وقد تشجع المقاومة لدى الفصائل التي تقودها بما في ذلك حركة حماس. كما وأن الزيارة من شأنها أن تعزز ربط الساحات (الداخل والضفة) التي تعمل الجهات الأمنية على فصلها. ولذلك يعارض الشاباك هذه الزيارة لما قد يكون لها من تبعات أمنية على حد قولهم".

وأردف، "جاء في رد شعبة الاستخبارات لمصلحة السجون أن (هذه فترة حساسة يحاول الأسرى الأمنيين توصيل رسائل بين السجون وإلى الخارج، وأن لقاء الأسرى الأمنيين مع أعضاء الكنيست يزيد من خطورة استغلال هذه الزيارات من قبل الأسرى لتوصيل الرسائل، كما أنّ الصدى الإعلامي لمثل هذه الزيارة يمس بأمن الدولة بسبب تأثيرها على الشارع الفلسطيني".

وفي إبريل الماضي، قدم عضو الكنيست العربي أحمد الطيبي عبر عدالة التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومصلحة السجون مطالبًا بزيارة مروان البرغوثي بشكل فوري؛ ومنع وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، من التدخل ومنع الزيارة بدون صلاحية قانونية.

وكانت المحكمة قد أصدرت يوم 9.7.2024  أمرًا احترازيًا يلزم كل من وزير الأمن القومي، مصلحة السجون الإسرائيلية، والمستشارة القضائية للحكومة، والكنيست الإسرائيلي، بأن يبرّروا موقفهم بالنسبة لقانونية سياسة منع أعضاء الكنيست من زيارة الأسرى وبشكل عيني من منع النائب البرلماني، د. أحمد طيبي، من لقاء الأسير مروان البرغوثي.

رابط مختصر

اترك تعليق