قال التجمع الوطني الديمقراطي إن إسرائيل تستمر في حربها الدموية والتي تنتقل إلى قصف وضربات انتقامية ضد المدنيين والعزل واستهداف النظامين الصحي والمدني لتنفيذ خطة التطهير العرقي والتهجير الناعم لسكان القطاع، وتحويله لمنطقة غير قابلة للحياة وفرض الهجرة كخيار وحيد للناس، والتعنت في استمرار الحرب على لبنان وغزة، وطرح شروط إسرائيلية تعجيزية لمنع أي إمكانية للتوصل لاتفاق يوقف الحرب، ويوقف شلال الدماء والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق الأهل في غزة ولبنان.

وتابع، "أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بيانًا، مساء اليوم الخميس، على إثر اجتماع مكتبه السياسيّ في ظل استمرار حرب الإبادة على أهلنا في غزة، والعدوان على لبنان واشتداد الحملة الفاشيّة على المجتمع الفلسطيني في الداخل، من خلال اقتراحات قوانين تستهدف الوجود العربي في البلاد وتسعى لسلبه إمكانية العمل والتنظيم والتمثيل السياسي الوطني، وتوسيع سياسات الإخراس تجاه المجتمع العربي. إذ تسعى إسرائيل من خلال ذلك لتقييد العمل والتصرف السياسي للمواطنين العرب، وتحديده وفقًا للرؤيا الصهيونية".

وأردف، "القوانين الفاشية التي تسنها الكنيست في قانون حظر الأونروا وقانون تقييد العرب من الترشح للكنيست، وتوسيع إمكانية شطب قوائم ومرشحين عرب، تكشف ملامح الوجه الحقيقي لإسرائيل المتجددة ما بعد السابع من أكتوبر التي تسعى لمزيد من خطوات تجريم العمل السياسي في الداخل، ومحاصرة الصوت الوطني والأحزاب الوطنية والتنظم السياسيّ في الداخل".

وختم بالقول: "أنهى التجمّع بيانه بالمطالبة لوقف فوري للحرب على غزة ولبنان، وشدد على أهمية بناء استراتيجية نضالية موحدة وحوار وطني واسع من خلال لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للتصدي لهذه الحملة الفاشية ومحاولات التهجير والتطهير العرقي والمرحلة الخطيرة المقبلة على شعبنا الفلسطيني عامةً، والتنظم السياسي لفلسطينيي الداخل، وهو ما يستوجب مسؤولية عالية من مختلف القوى السياسية والأطر الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع التحديات الجسام التي نواجهها".

رابط مختصر

اترك تعليق