أجلت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة حيفا اليوم الأربعاء إصدار قرارها في ملف الاعتقال الإداري بحق الشاب باسل داهش عكري من عرابة البطوف، ليوم الثلاثاء المقبل وإما تصدر المحكمة قرارا بالإبقاء على عكري رهن الاعتقال أو تفرج عنه أو تقصّر مدته.

والأسبوع الماضي، أصدر وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، قرارا بالاعتقال الإداري بحق باسل عكري لمدة 5 أشهر، وذلك بعد أن قررت المحكمة في الناصرة إطلاق سراحه.

وينص أمر الاعتقال الإداري على إبقاء عكري رهن الاعتقال منذ 11 أيلول/ سبتمبر 2024 ولغاية 11 شباط/ فبراير 2025 في سجن "كتسيعوت" أو "مجدو" أو "نفحة" أو "جلبوع".

وقال المحامي خالد محاجنة الموكل بالدفاع عن باسل عكري للجرمق، "استكمالا للمداولات في المحكمة السابقة، عقدت جلسة للأسير باسل عكري، قدمنا مرافعة استمرت المداولات فيها لأكثر من ساعة ونصف، عرضنا ادعاءاتنا القانونية الصحيحة لعدم وجود أي أساس قانوني يؤسس لإصدار أمر اعتقال إداري لمدة 5 شهور، خاصة أن باسل مرّ بتحقيق لأكثر من شهر ونصف رفض التهم الأمنية الواهية التي حاولت المخابرات الإسرائيلية إلصاقها به".

وتابع للجرمق، "المخابرات قامت بالالتفاف على قرار المحكمة التي أفرجت عن باسل قبل أسبوعين بإصدار أمر اعتقال إداري كي يبقى باسل بالاعتقال دون أي وجه حق ودون أي أساس قانوني ودون أي داعم بالبينات التي استلمناها أمس وقمنا بمعاينتها".

ويردف، "الحديث عن مواد سلمتها النيابة لنا تصل لـ حوالي 70 صفحة لا يوجد بين المواد وباسل عكري والتهم التي تتكلم عنها المخابرت أي رابط، طلبنا من المحكمة أن تتجرأ لمرة واحدة وأن تقوم برفض كل مطالبات المخابرات الإسرائيلية ورفض الاعتقال الإداري أو تقصير مدة الاعتقال".

وختم، "باسل لا يستحق أن يبقى بالاعتقال بوضع صعب بسجن مجدو، وروى باسل أنه موجود بأقسام صعبة بظروف غير إنسانية بالذات في معتقل مجدو الذي بات واحدًا من أسوأ السجون الإسرائيلية وأداة من أدوات الحرب على الشعب الفلسطيني".

رابط مختصر