طرح عضو الكنيست عميت هليفي من حزب الليكود خلال اجتماع مشروع قانون يشمل بندا يلزم وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بأن تنقل سنويا قائمة بأرقام هويات جميع المعلمين إلى جهاز "الشاباك"، كي يدقق في ما إذا "يوجد تقدير يدل على اشتباه بدعم أو تأييد للإرهاب".

وجاء طرح هليفي لمشروع القانون تمهيدا للتصويت على هذا البند في الهيئة العامة للكنيست بهدف سنّه، وستحسم اللجنة في الموضوع خلال اجتماع غدا.

هل الشاباك لا يتدخل حقا؟

وتقول المُدرسة والناشطة السياسية، نيفين أبو رحمون في حديث خاص للجرمق: " مهم الإشارة بداية، أنه منذ عام 1948 وحتى اليوم، تتعامل إسرائيل مع المدارس العربية كجهاز للسيطرة على المجتمع الفلسطيني، والجانب التربوي والتعليمي جزء أساسي من القيود التي تفرضها اسرائيل على الفلسطيني. 

وأضافت:" حتى عام 2005 كانت هناك وظيفة رسمية في الشاباك هدفها الاطلاع على التعيينات داخل المدارس العربية، والحديث لا يقتصر فقط على المعلمين بل تشمل عمال الصيانة والنظافة والحراسة، والهدف هو السيطرة على من فعليا يتواجد في المدرسة بسبب المعركة على الوعي والرواية، والمنهاج يتحدث في الرواية الاسرائيلية، وهذا القانون هو محاولة لضبط الأمور وسيطرة اسرائيلية فعلية تُنفذ في المستوى اليومي، كما تدقق في التعيينات من أجل السيطرة على عملية الأسرلة وسط طلاب المدارس".

وأردفت: "أقيل عام 2005 الموظف المعين من قبل الشاباك داخل وزارة التربية والتعليم، والذي كانت وظيفته فقط التدقيق في تعيينات المعلمين في أعقاب التماس قدمه مركز عدالة، ولكن اقالته لا تعني أن الشاباك اليوم غير مُطلع على المنهاج أو المنظومة التعليمية العربية، واضح أن المخابرات تقرر المناخ التربوي والتعيينات والمنهاج التعليمي، ومهم الاشارة أن الاقتراحات الحالية هي من قبل أعضاء كنيست أو وزراء وهذا ما يعكس وجه الحكومة التي تحاول إبراز هويتها الايديولوجية والعقائدية، وتبنيها في الأساس على اضطهاد الفلسطيني وملاحقته وتنفيذ كل مخططاتها التي تشمل الاستيطان ومحو الهوية الفلسطينية وبسط السيطرة الاسرائيلية وتحييد دور الفلسطيني وتحاول خلق فلسطيني جيد معزول عن قضيته وشعبه ومتمسك في رموز دور اسرائيلية من خلال سياسة الترغيب والترهيب، وخصوصا في دائرة المعلمين المستهدفين، الحديث عن مصدر رزقهم وفه=عليا لا يوجد حصانة مجتمعية تشكل سند حقيقي للمعلمين ولذلك نرى ملاحقات يدفع ثمنها معلمات ومعلمون، واحيانا يخنع المعلم ويمرر المعلم فقط المنهاج المقرر ولا غير.

دور المعلم الفلسطيني في مواجهة هذه القضية 

وعن دور المعلم قالت أبو رحمون: "التعليم هو جزء من فعل النضال الفلسطيني العام، هل المنهاج الحالي يعكس هوية الطالب الفلسطيني أو يمرر روايته؟ يوجد صدام حول أحقية الملكية للبلاد وعلى هوية البلد والإنسان كإنسان، اسرائيل تتعمد ملاحقة الفلسطيني من خلال تعليمه وتضع قيود أمام المعلم، وإذا تحدث فهو ملاحق، ولا يستطيع كل معلم فلسطيني مواجهة هذه السياسات، وهناك شريحة أخرى من المعلمين ترى في رسالة التعليم رسالة إنسانية ووطنية، ويحاولون مواجهة هذا الواقع الصعب"

وأضافت للجرمق: " أعتقد أن التغيير سيحدث عندما نحول النضال في مدارسنا وتحسين التعليم العربي إلى جزء من النضال الفلسطيني العام، وأن يكون جزء من مواجهة السياسات الاسرائيلية الممتدة في كل المجالات".

وعن ملاحقة المعلمين وضحت أبو رحمون: "أن اسرائيل تتعامل مع الفلسطيني كمتهم في كل حالاته وكأنها في حرب معه بشكل مستمر وينعكس هذا في فقدان حرية التعبير والتعليم وعدم استقلاليته الفكرية، فهي تريد مجتمع متعلق في الرواية الاسرائيلية ونقلها من جيل الى آخر، ويمكننا مواجهة هذا الأمر من خلال تشكيل تنظيم للمعلمين، إذ أثبتت التجارب على مدار السنوات أن المعلم إذا كان لوحده في مواجهة اسرائيل من خلال عمله يتراجع أو يخشى من خسارة وظيفته ومصدر رزقه"

وأضافت للجرمق: "بدأنا بتشكيل هذه المجموعات والمبادرات لموضوعي التاريخ والمدنيات حاليًا، لأنها مواضيع حساسة ويُمرر من خلالها الرواية، كما يمكن خلق حيز لتربية بديلة ونقاش بين الطلاب وأن يسألوا الأسئلة الحقيقية، كما اعتمدت تمرير استكمالات للمعلمين لكشفهم في معرفة الهوية المهنية والشخصية المرتبطة بقضيته وشعبه وتاريخه".

قضية معقدة ولكن الهدف فقط تخويفي

ويقول رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، شرف حسان في حديث خاص للجرمق: "قضية الشاباك هذه هي قضية معقدة، نحن ناضلنا على مدار سنوات لإخراج تدخل الشاباك بشكل رسمي من لجان تعيين مدراء المدارس ونجحنا في ذلك قبل حوالي15 عام بدعوى قضائية سبقها نضال جماهيري، صحيح أن تأثير الشاباك كان مأساويا على التعليم العربي بزراعة ثقافة الخوف الموجودة حتى اليوم والتي بدأت منذ الحكم العسكري".

ونوه حسان للجرمق: "لكن إخراجه بشكل رسمي جعل تدخله الخفي غير شرعي، وما يريدونه أعضاء الكنيست الآن هو إعادة تدخل الشاباك بشكل رسمي وبشكل أوسع بكثير، ومع سلة من العقوبات وقسم منها عقوبات جماعية كمنع الميزانيات عن المدارس، ويهدف هذا القانون هو زرع وتثبيت سياسة التخويف، ووضع وزارة التربية والتعليم مع كل مركباتها تحت أذرع الشاباك. نحن كشفنا عدة جلسات بين الطرفين وأرسلنا عدة مساءلات حول الموضوع"

وأضاف حسان للجرمق: "النتيجة التي يسعى لها اليمين من خلال هذا القانون، هو إخافة المعلمين من التعبير عن رأيهم أو قص رواية أخرى ومختلفة للطلاب، أو إنتقاد سياسات معينة علمًا أن القانون الرسمي يمنح مساحة ما للمعلم بالتعبير عن رأيه، وحتى هذه المساحة يريدون منعها والغائها، سن القانون سيمنح للدولة أدوات إضافية للتدخل خصوصًأ ان الحكومات اليمينية متطرفة و لا تتردد في استعمال القوة".

وختم: "في اللحظة التي بدأت فيها الحرب يريدون استغلال الجو العام الجماهيري المتعاطف والمشجع للقوانين العنصرية والقمعية من أجل تمرير هذا القانون".

رابط مختصر