ذكر موقع "واينت" الإلكتروني أن "إسرائيل" ألغت التسوية بإيداع أموال مستحقات المقاصة للسلطة الفلسطينية لدى النرويج، وذلك وجاء كإجراء إسرائيلي  للرد على الخطوات التي اتخذتها النرويج بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة في مايو، وبسبب تصريحات وزير الخارجية النرويجي ضد إسرائيل.

واتخذ الكابينيت السياسي الأمني الإسرائيلي قرار إلغاء التسوية، مؤخرا، وتم الإعلان عنه اليوم، الأربعاء.

وتعتبر الحكومة الإسرائيلية أن هذا القرار هو "إجراء عقابي" ضد النرويج، بسبب سياستها المناهضة للحرب على غزة، وبعد أن أرسلت وجهة نظر قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أول من أمس، وأكدت فيها أنه لا مانع بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، يوآف غالانت، بشبهة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت النرويج في وجهة النظر إن لا علاقة لاتفاقيات أوسلو بالقرار بشأن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بخصوص إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو وغالانت، والتي أعلن المدعي العام في المحكمة، كريم خان، أنه طلب إصدارها.

وكان الكابينيت السياسي الأمني الإسرائيلي قد صادق، في كانون الثاني/يناير الماضي، على إيداع أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، في النرويج، بعد رفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على تحويل المستحقات المخصصة لقطاع غزة، فيما رفضت السلطة الفلسطينية في رام الله تلقي المستحقات المخصصة للضفة الغربية فقط.

وأعلن سموتريتش اليوم أن إسرائيل لن تحول مستحقات المقاصة للسلطة الفلسطينية وللنرويج. وتجمع لدى النرويج حتى الآن حوالي مليار شيكل من مستحقات المقاصة، حسب "واينت". وبعد اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، طالبها سموتريتش بإعادة أموال المقاصة التي لديها.

رابط مختصر