أثار قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بأن "الدولة" ملزمة بتجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش الإسرائيلي، في ظل غياب "إطار قانوني" يسمح بالتمييز بين طلاب المدارس الدينية وغيرهم من المقررين للخدمة العسكرية وذلك بحسب ما نشر موقع "واينت" الإلكتروني.

ورد الوزير من حزب "شاس" يتسحاق جولدكنوبف على القرار قائلًا، "إنه قرار متوقع ومؤسف للغاية ومخيب للآمال. لقد تم إنشاء دولة إسرائيل لتكون موطنًا للشعب اليهودي الذي تعتبر التوراة أساس وجوده. التوراة المقدسة سوف تسود".

وهاجم عضو الكنيست موشيه جافني القرار قائلا: "لم يصدر قط حكم من قبل المحكمة العليا لصالح أعضاء المدرسة الدينية، ولا يوجد قاض واحد هناك يفهم قيمة دراسة الدين اليهودي، التوراة ومساهمتهم لشعب إسرائيل في كل الأجيال".

وفي المقابل، رحب رئيس معسكر الدولة بيني غانتس بالقرار "لم يفت الأوان للتوصل إلى اتفاقيات تخدم الدولة، وتؤدي إلى خدمة إسرائيل. الخدمة حاجة أمنية كما أنها التزام أخلاقي، وليست بديلا عن عالم التوراة، ولكن حتى نتمكن من الاستمرار في الوجود في بلدنا جميعًا،  فقد حان الوقت لخطة خدمة إسرائيلية بإجماع واسع النطاق". 

وفي المقابل، قال الوزير مئير باروش من يهدوت هتوراة: "حكم المحكمة العليا يؤدي حتما إلى دولتين هنا. أولاً، هذه هي الدولة التي تُدار كما هي الآن. ودولة أخرى سيواصل فيها أعضاء المعاهد الدينية دراسة التوراة كما اعتادوا في الدولة التي أعلن عنها بن غوريون". 

وقال رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، "هناك قضاة في القدس. بعد سنوات محاولات التوصل إلى تسويات وتفاهمات، اتخذت المحكمة العليا قرارا ينصف الجمهور الذي يتحمل العبء، خطوة مهمة في الطريق إلى التغيير التاريخي".

رابط مختصر