إسرائيل أمام المساءلة: اضطراب داخلي وطمأنة أمريكية

- بعد قرار محكمة العدل الدولية ، والذي توقعته اسرائيل، بادر نتنياهو إلى اجتماع أمن قومي خاص بمشاركة المستشارة القانونية للحكومة ووزير الحرب وباستبعاد الوزيرين في كابنيت الحرب غانتس وأيزنكوت، مما يشير الى امكانية تفكيك كابنيت الحرب.

- غانتس المقرب من إدارة بايدن أجرى اتصالا مطولا من وزارة الأمن في تل أبيب مع بلنكين، للتباحث في اسقاطات قرار العدل الدولية وسعيا لدفع الإدارة إلى استخدام حق النقض الفيتو في مجلس الامن ضمن الإجراء لإنفاذ قرار المحكمة الدولية.

- شكل تسويغ قرار المحكمة الداعي الى الوقف الفوري للاجتياح الاسرائيلي، لرفح نقضا للرواية الأمريكية الرسمية وتقديرات ادارة بايدن والتي جاءت على لسان بلينكن وادعائه بأن اسرائيل قامت بإجراءات مطمئنة وفقاً له، بعدم المس بالمدنيين في عملية رفح، وهو ما اعتبرته حكومة اسرائيل ضوءا أخضر لاجتياح المدينة.

- وفقا للتقديرات الاسرائيلية السياسية والقضائية فإن القرار يأتي في سياق الدعوى بارتكاب اسرائيل ابادة جماعية في قطاع غزة، في المقابل فإن المحكمة نظرت حصريا في العملية العسكرية الاحتلالية في رفح والترحيل القسري للسكان أهل المدينة والنازحين من شمال القطاع،  ولم يتطرق الى اجتياح شمال القطاع وتحويله الى منطقة احتلال مستدام.

- الرد الاسرائيلي كما كان متوقعا، هو اتهام المحكمة باللاسامية وبأنها منحازة وتقدم هدية للإرهاب، إلا أنها لا تستطيع تجاوزها وتجاوز اسقاطاتها. اللجوء إلى إدارة بايدن لاستخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن لمنع تبني القرار، يؤكد التراجع الجوهري في وضعية اسرائيل الدولية باعتبارها دولة باتت منبوذة قانونيا ومعنويا، وموصومة بارتكاب اعمال ابادة والتجويع الجماعي وجرائم ضد الانسانية.

- أوامر المحكمة بفتح معبر رفح فورا كما كل المعابر البرية هو ايضا نقيضا للموقف الامريكي الاسرائيلي الذي يسعى الى اعتماد الرصيف الامريكي العسكري العائم وبرقابة إسرائيلية، ويتعارض مع الادعاء الإسرائيلي باتهام مصر بالمسؤولية عن إغلاق معبر رفح، وهو قرار يحمل اسرائيل مباشرة وحصريا مسؤولية جريمة التجويع التي تعتبر بمنزلة جريمة ابادة.

- إن حصر مبحث المحكمة الدولية بالعدوان على رفح قد تفسره اسرائيل بأنه لا يسري على قطاع غزة بكامله وحصريا لا يمس بالعدوان المكثف والاكثر فتكا في شمال القطاع وبالأخص ما يحصل من مجازر وتطهير عرقي في مخيم جباليا ومدينة غزة. الا ان الاوساط القضائية والسياسية الاسرائيلية رأت به أكثر اشكالية وفقا لموقع "واينت" وغيره، لكونه يجعل إمكانيات استخدام واشنطن للفيتو في مجلس الامن تتراجع خاصة وأن الادارة بايدن تحفظات على اجتياح رفح، والقرار لا يدعو الى وقف كامل للحرب على غزة والذي ترفضه واشنطن وكانت ستستخدم ضده الفيتو في مجلس الأمن وتحبطه.

التقديرات:

• تواجه إسرائيل الرسمية حالة خارجية من تكثيف المساءلة الدولية على مستوى أهم هيئتين قضائيتين في العالم العدل والجنائية الدولية، الأمر الذي له اسقاطات قانونية وسياسية على تعامل دول اوروبية وغربية مع إسرائيل وحصريا في مجال تزويدها بالسلاح والذخيرة.

• قرار العدل الدولية سيدفع نحو تعاظم زخم المظاهرات والحراكات الشعبية والطلابية عالميا لوقف الحرب ومحاسبة إسرائيل.

• سوف ترفض إسرائيل للمدى القريب قرار العدل الدولية، بل ستسعى إلى تكثيف عملياتها في رفح وفي شمال غزة على السواء وفي سباق مع الوقت.

• قد تلجأ حكومة إسرائيل إلى الترويج لاستعدادها للمضي في مفاوضات الصفقة، والحديث عن مفاوضات من اجل المفاوضات وكسب الوقت وليس هناك ما يوحي بالتوصل الى صفقة.

• ان تلجأ اسرائيل الى تكثيف العدوان الاحتلالي على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وسعيا لتقويض مقومات حياة الناس من جهة وتقويض السلطة الفلسطينية من جهة أخرى ، ضمن إجراءات الاحتلال العقابية ردا على التحولات الدولية، وسعيا للقضاء على مقومات دولة فلسطينية في أي ظرف.

رابط مختصر