ترجمة خاصة| قال موقع "واينت" الإسرائيلي إن التوترات بين مكتب "مراقب الدولة"، والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتزايد في أعقاب مراجعة مراقب الدولة للحرب، وأحداث 7 أكتوبر.

وتابع الموقع، "رغم أن المدقق ماتانيهو إنجلمان يدعي أنه لا يجري أي مقابلات مع أي من كبار المسؤولين المرتبطين بالقتال طالما أنه مستمر، إلا أن الوثائق والمراسلات التفصيلية التي يطلب الحصول عليها الآن من الأجهزة الأمنية تشكل عبئاً على المسؤولين، الذين يرون أنفسهم مجبرين بالفعل على تنظيم المعلومات التي تتطلب وقتًا ثمينًا دون القدرة على تفسيرها".

وأردف الموقع، "بحسب مصادر أمنية، فإن مكتب المراقب لا يسميه تحقيقاً حتى لا يعرقل مسار الحرب، إلى جانب ذلك، يوجد خوف من الكشف عن وثائق استخباراتية سرية للغاية أثناء الحرب".

وأضاف، "تدعي مؤسسة الجيش أن مراقب الدولة يطالب ببدء تحقيقه حتى قبل بدء أنشطة فريق التحقيق في الحرب الذي عينه رئيس الأركان هرتسي هليفي، وهو فريق يرأسه رئيس الأركان السابق شاؤول موفاز إلى جانب ثلاثة جنرالات في قوات الاحتياط".

وقال موقع "واينت": "في الأسبوع الماضي، تم الكشف أن مراقب الدولة طلب من رئيس الأركان الحصول على وثائق حول 33 موضوعًا، وفي غضون ذلك، علم أنه قد تقدم في نفس الوقت بطلب إلى المستوى السياسي، ووزارة الأمن القومي، والشاباك والموساد بطلبات مماثلة، على سبيل المثال، طلب من الأجهزة الأمنية الحصول على ملخصات المناقشات والمشاورات وتقييمات الأوضاع في مكاتب رئيس الأركان وقائد القوات الجوية وقائد البحرية ورئيس شعبة العمليات، وقائد القيادة الجنوبية وقائد فرقة غزة من ليلة 6 أكتوبر وحتى نهاية يوم 7 أكتوبر".

وأشار الموقع إلى أن "مراقب الدولة" طلب على خلفية التحقيق، المذكرات العملياتية لرئيس الأركان، وسلاح الجو، وقائد البحرية، وقائد القيادة الجنوبية، وفرقة غزة، والفرقتين الإقليميتين في غزة منذ الـ 7 من أكتوبر.

وتابع، "تشمل الطلبات أيضًا الخطط العملياتية والأوامر الدفاعية في قطاع غزة بشكل عام وكذلك طالب المراقب بإجراء جميع التحقيقات العملياتية التي أجريت حتى الآن فيما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر والليلة التي سبقته".

رابط مختصر

اترك تعليق