أصدرت محكمة العدل العليا صباح اليوم الأربعاء أمرًا مؤقتًا ضد إيتمار بن غفير يقضي بمنع وزير الأمن القومي عن إعطاء توجيهات وتعليمات عملية للشرطة فيما يتعلق بتنفيذ سياسته بما يتعلق بممارسة حق. التظاهر وحرية الاحتجاج. 

ووفقًا لموقع "واينت" الإلكتروني، فإنه بحسب الأمر القضائي سيمتنع الوزير عن الإشارة إلى حدث عملي ملموس قد يصل إلى حد تقديم تعليمات عملية للشرطة حول كيفية ممارسة سلطتها في هذا الحدث - بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، مقدما أو بأثر رجعي.

كما تقرر أن يمتنع الوزير عن الإشارة - من بين أمور أخرى - بحسب "واينت" إلى كيفية استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك، إلى طرق استخدام القوة، إلى وسائل تفريق المظاهرات، إلى الظروف المتعلقة وقت ومكان وطريقة عقد الحدث ومنح الإذن بإقامة الحدث.

وقال الموقع إن، "الأمر المؤقت لقضاة المحكمة العليا صدر في جلسة لمحكمة العدل العليا على خلفية الالتماسات المتعلقة بتغيير أمر الشرطة، والتي قدمتها، من بين أمور أخرى، حركة جودة الحكومة والإصلاح. جمعية الحقوق المدنية". 

وتابع الموقع أنه، "قد تمت مناقشة الالتماسات مرة واحدة ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها. في غضون ذلك، طلب الملتمسون إصدار أمر مؤقت بحق بن غفير بسبب استمراره في سلوكه حتى الفصل النهائي في الالتماس. ويأتي ذلك بعد منشوراته على شبكة التواصل الاجتماعي أثناء القتال بخصوص المظاهرات، والتي تعتبر، حسب رأيهم، بمثابة تعليمات ملموسة للشرطة فيما يتعلق بمنع المظاهرات".

وعلق وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على الأمر المؤقت بحسب "واينت" "إن قرار المحكمة العليا الذي يحرمني من سلطة منع دعم العدو في وقت الحرب، هو ارتباك أخلاقي خطير. إن دولة إسرائيل تقاتل من أجل وجودها وأمنها، ولا نفهم كيف يمكن اتخاذ مثل هذا القرار الذي يسمح للعدو بالتظاهر ضد جنودنا، خاصة في الوقت الذي ندفن فيه أفضل مقاتلينا كل يوم".

وفي جلسة الاستماع التي عقدت بالفعل بشأن الالتماسات، أوضح القضاة أنه يجب على الوزيربن غفير وفقًا لـ، "واينت" تجنب التدخل بشكل محدد في قرارات الشرطة ولا يُسمح له إلا بوضع السياسة".

رابط مختصر