رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا تقدم به مركز عدالة الحقوقي بأسماء المجالس المحلية العربية، ومنظمات المجتمع المدني لإنشاء مراكز تشغيل في منطقة النقب.

وقال مركز عدالة في بيان أصدره: "أصدرت المحكمة العليا قرارًا يرفض التماس عدالة لإنشاء مراكز تشغيل في 6 بلدات بدوية في النقب، ويتبنى ذريعة بذريعة تقنيّة تدّعي فيها الوزارة دراسة مخطط لتحويل جزء من خدمات المراكز للخدمة الرقمية، وعليه  فهي تدعي أنه لا يمكن النظر الآن في مسألة إضافة مراكز تشغيل جديدة في حين أنه قد تكون لهذا المخطط تداعيات على عدد المراكز المقرر تشغيلها وأماكن توزيعها، ذلك على الرغم من  توصيات مهنية صادرة عن المدير العام لمراكز التشغيل في سبتمبر/أيلول 2021 والتي تقر بضرورة إقامة خمسة مراكز تشغيل في الكسيفة، تل السبع، شقيب السلام، عرعرة وحورة".

وتابع البيان، "اليوم، يوجد فرع للمكتب فقط في مدينة رهط، ويُطلب من الباحثين عن عمل من سكان النقب السفر لمسافات طويلة إلى مراكز تشغيل في المدن اليهودية، ذلك على الرغم من أن معدلات البطالة والفقر لديهم هي الأعلى في البلاد وعلى الرغم من أن الخدمات في البلدات اليهودية لا تناسب احتياجاتهم وفي بعض الأحيان لا يمكن الحصول عليها حتى باللغة العربية".

وأضاف، "هناك أزمة بطالة لدى سكان البلدات البدوية الملتمسة، والذين يبلغ عددهم أكثر من مائة ألف، بالإضافة إلى ذلك، هناك أزمة بطالة حادة لدى سكان القرى غير المعترف فيها المجاورة، الذين يزيد عددهم عن 130 ألفًا، والذين يوجهون لتلقي خدمات حكومية في البلدات المحيطة، على سبيل المثال، تُظهر البيانات الواردة من دائرة التشغيل أنه اعتبارًا من نيسان 2020، بلغ معدل البطالة في المجلس الإقليمي القيصوم 53%، وهو يضم بلدات بدوية (أم بطين، والسيد، والترابين، وسعوة، والدريجات، وكحلة، ومكحول، والباط) ويوفر خدمات لسكانها وأيضا لسكان قرى غير معترف بها مجاورة".

وأشار البيان إلى أن مركز عدالة قدم الالتماس بتاريخ 20/3/2022 للمحكمة العليا باسم منظمات مجتمع مدني ومجالس محلية في النقب، وطالب المحكمة بإصدار أمر لمطالبة وزيرة الاقتصاد بإقامة فروع لمصلحة التشغيل في البلدات البدوية التالية: حورة، الكسيفة، اللقية، شقيب السلام، عرعرة وتل السبع، وذلك من أجل تسهيل وصول سكان هذه البلدات إلى فروع مصلحة التشغيل وإتاحة خدماتها لهم، وأيضًا بطلب إقرار معايير واضحة وشفافة والتي بموجبها يتم فتح مزيد من فروع مصلحة التشغيل.

ووفقًا للبيان، جاء هذا الالتماس بعد توجه مركز عدالة مطلع أيار 2021 إلى وزير الاقتصاد والصناعة آنذاك، "عمير بيرتس"، والمدير العام لمكتبه، ومطالبتهما بإنشاء مكاتب مصلحة التشغيل في البلدات البدوية في النقب، باسم "منتدى التعايش في النقب" وذلك في ضوء معدلات البطالة والفقر في البلدات البدوية حيث تندرج جميعها في أسفل السلم الاقتصادي، وبحسب تقرير صادر عن خدمة التشغيل في حزيران 2021: "يعاني السكان البدو في النقب من أزمة بطالة حادة قبيل جائحة كورونا، حيث أن نسبة كبيرة جدًا منهم يتلقون مخصصات ضمان الدخل و30% من الباحثين عن عمل منهم يعانون من بطالة طويلة الأمد لأكثر من عامين وهذه من أعلى النسب قطريًا".

وقال رئيس المجلس المحلي لبلدة حورة الشيخ حابس عطاونة، قائلًا: إن هذا القرار هو ظالم ومجحف وعنصري في ظل هذه الحكومة التي تباطأت في الحفاظ على أمن مواطنيها. لهذه البلدات التي يتعدّى عدد سكان كلّ منها الـ 20 ألف مواطن، حق طبيعي بأن يفتتح فيها مكتب عمل، خاصّة في ظل تفشي البطالة ونقص الموارد وعدم توفر فرص العمل".

من جهتها، أضافت المحامية سلام ارشيد: "قرار المحكمة العليا اليوم يعطي الضوء الأخضر لوزارة الاقتصاد والصناعة، كما في ذلك لوزارات أخرى، للمس بالحقوق الأساسية للمواطنين العرب بذرائع وحجج واهية لا علاقة لها في الواقع. مشروع وزارة الإقتصاد لتطوير خدماتهم الرقمية لا يغني عن الحاجة الماسة والفورية لفتح مراكز تشغيل لخدمة السكان في النقب".

رابط مختصر

اترك تعليق