اعتبر الباحث الإسرائيلي في "المعهد للسياسة والإستراتيجية" في جامعة رايخمان في هرتسيليا، ليئور أكيرمان أن استمرار رفض قوات الاحتياط من الامتثال للخدمة العسكرية يُشكل تهديدا داخليا متصاعدا عليه، وسيؤدي إلى تفتيته داخليا".

وقال أكيرمان إن واقع الدولة الآن سيؤدي إلى، "إضعاف الجيش ونزع الثقة التي يستند إليها كجيش الشعب، من كافة الجهات – بين فئات في الشعب والجيش، وبين الذين يخدمون كطيارين وضباط عمليات في الاحتياط وبين المستوى العسكري الرفيع والكابينيت (الحكومة المصغرة السياسية – الأمنية)، وحتى بين الجنود (في الاحتجاجات) والشرطة".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي في وضع "متهلهل" بالنسبة للقوى البشرية في قسم كبير من الوحدات، قبل أزمة الخطة القضائية. "والكثيرون من العسكريين في الخدمة الدائمة وفي المنظومات القتالية والتكنولوجية غادروا الجيش على إثر الأجور المتدنية وغلاء المعيشة".

وأضاف أن "ألوية الاحتياط سجلت تراجعا بعشرات النسب المئوية في الامتثال للخدمة بسبب وتيرة غير مألوفة في استدعائهم للخدمة في الضفة الغربية بسبب التصعيد الأمني، إلى جانب الشعور المتزايد باستغلالهم على خلفية عزم الحكومة سن قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية. والمحفزات لخدمة قتالية في حالة أفول في أوساط الشبيبة، الذين يفضلون خدمة في وحدات تكنولوجية تفيدهم في المستقبل، إلى جانب الارتفاع في حجم الإعفاءات من الخدمة العسكرية".

وحسب أكيرمان، فإن تراجع كفاءات الجيش لا ينحصر فقط بتوقف مئات الطيارين الحربيين وضباط الوحدات الخاصة عن التطوع في الخدمة في الاحتياط، "والضرر الأكبر لا يتم الشعور به فقط لدى اختبار القوة العسكرية وصعوبة ممارستها بسبب غياب مقاتلين وضباط وطيارين. وإنما يتم الشعور به في الحرب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي من أجل الحفاظ على قيمته الرسمية – الوطني، التي يبدو أنها باتت مفقودة لدى قيادة الدولة، ومن أجل وحدة الشعب والإجماع حول دلالة الخدمة العسكرية ومن أجل شفافية المعلومات ومصداقيتها مقابل الجمهور الإسرائيلي".

وحول التهجمات ضد قيادة الجيش، رأى أكيرمان أن "المستوى السياسي يتجاهل بالمطلق دلالات الضرر اللاحق بالجيش، ومعظم الوزراء يرفضون وجهة نظر قادة الجيش الذين يحذرون من الأزمة. ورئيس الحكومة يوبخ الضباط ويهددهم باختبارات بوليغراف (جهاز كشف الكذب) كي يمنع تسريبات من لقاءات يعقدها قادة الجيش".

رابط مختصر