أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تعديلًا على قانون الإفراج الإداري من السجون، حيث يقضي التعديل بحسب صحيفة "معاريف" العبرية إلغاء الإفراج المبكر عن المعتقلين والأسرى الفلسطينيين.

وبحسب صحيفة "معاريف"، فإن بن غفير أصدر هذا الأسبوع تعديلا على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى، بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ووفقًا للتعديل الجديد، فإنه لن يتم الإفراج المبكر عن الأسرى (إطلاق سراحهم إداريًا)، في الوقت الذي كان يتم فيه إطلاق سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب العقوبات والمحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن، ولكن الآن تم إلغاء ذلك.

وقالت معاريف إنه وفق التعديلات الجديدة الصادرة عن بن غفير، فإنه يتم منع الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الذين يقضون محكوميات خفيفة في سجون الاحتلال.

وقال بن غفير، "أنا أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين في السجون، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين علي العمل والقيام به".

وأضاف بن غفير في تصريح له "في الأشهر الستة الماضية أغلقنا ومنعنا وجود مخبز مخابز البيتا، وقللنا استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وألغينا علاجات الأسنان في على حساب الدولة".

وتابع بن غفير، "سأستمر في بذل كل ما في وسعي لوقف الظروف المريحة والخدمات التي توفر للإرهابيين، وأسعى لتوافق الحكومة على خطتي التي تطمن إجراءات أخرى لفرض المزيد من الشروط وتشديد الإجراءات لتفاقم أوضاع وظروف احتجاز الأسرى الأمنيين".

ويشمل الإفراج الإداري المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام تحت 10 سنوات، ويستثنى منه أسرى الأحكام العالية والمؤبدات.

وتخصم المحكمة الإسرائيلية 21 يومًا من فترة حكم الأسير الذي حكم عليه بالسجن مدة عام واحد، وشهران إلى ثلاثة أشهر من الأسرى المحكومين ما بين سنتين إلى أربع سنوات.

رابط مختصر