أعلن 951 عناصر الاحتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي تعليق خدمتهم العسكرية، احتجاجًا على التعديلات القضائية.

وفي رسالة وقعها 1,855 عنصر احتياط في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بينهم 951 ضابطًا وعنصرًا نشطًا في الخدمة أعلن العناصر عن تعليق خدمتهم العسكرية.

ويأتي ذلك في أعقاب إصرار الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على تمرير التعديلات القضائية، ورفض كل من قادة الاحتجاجات الإسرائيلية وحزب "الليكود" الحاكم تسوية عرضها عليهم رئيس "الهستدروت".

ووفقًا للخطة التي قدمها رئيس "الهستدروت" فإنه سيتم تقليص ذريعة عدم المعقولية بحيث لا يمكن للمحكمة الاستناد إليها لإلغاء قرارات الحكومة أو قرارات يتخذها وزراء بموجب صلاحياتهم القانونية، شريطة أن قرارات كهذه تكون متعلقة بشؤون برنامج سياسي، وأن تكون الحكومة الإسرائيلية قد صادقت عليها بكامل هيئتها.

ووفقًا للخطة فإنه لن يكون بإمكان المحكمة العليا إلغاء قرارات تصدرها الحكومة الإسرائيلية بشأن تعيين وزراء ونواب وزراء من خلال استخدام ذريعة عدم المعقولية.

وبحسب التسوية فتبقى باقي قرارات الوزراء بالحكومة الإسرائيلية خاضعة للرقابة القضائية، بموجب ذريعة عدم المعقولية، فيما لا تسري هذه التغييرات على حكومة تصريف أعمال منذ الإعلان عن انتخابات وحتى تشكيل حكومة جديدة.

ورفضت  حركة الاحتجاجات الإسرائيلية خطة التسوية، وقالت: "مطالب الاحتجاجات لم تتغير منذ البداية، وهي حفظ التشريعات والإقرار بأن تغييرات عميقة لطريقة الحكم تتم من خلال توافق واسع فقط. وتسوية تتحول إسرائيل في نهايتها إلى ديكتاتورية أسوأ من الحسم، وهذا مقترح يهدف إلى إعادة المجرم أرييه درعي إلى طاولة الحكومة، ولا تمنع بالضرورة إقالة حراس عتبة ومسؤولين في سلك الحكومة إذا لم يستجيبوا لنزوات السياسيين".

كما رفض حزب "الليكود" الخطة، حيث قال رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو": "مستمرون في التشريع، وغدًا سأنضم إلى زملائي في الكنيست".

رابط مختصر

اترك تعليق