استنكر تحالف الجبهة والعربية للتغيير حملة التحريض حملة التحريض ضد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حيث قال نواب التحالف في جلسة نزع الشرعية عن لجنة المتابعة: "أخرجوا عن القانون من أحرق ترمسعيا"

وأضاف التحالف في بيان أصدره، "شارك نواب كتلة الجبهة والعربية للتغيير، النائب أحمد الطيبي- رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، النائبة عايدة توما- سليمان والنائب يوسف العطاونة في جلسة صاخبة للجنة ما يسمى بالأمن القومي لبحث اقتراح إخراج لجنة المتابعة عن القانون".

وتابع البيان، "قال نوّاب الجبهة والعربية للتغيير في الجلسة موجّهين الكلام لمقدّم الاقتراح النائب عميت هليفي عن الليكود: قبل أن نتطرق لمطالبة هاليفي بإخراج لجنة المتابعة عن القانون، يجب أن نوضح بأن عنوان الجلسة غير قانوني أساسًا؛ يحق لقيادة سياسية مثل لجنة المتابعة أن تعارض كليًا سياسات الحكومة خاصةً هذه الحكومة، وأن تعارض الاحتلال والعنصرية وجرائم المستوطنين، وهذا ليس فقط حق إنما هو واجب، ونحن النواب العرب جزءٌ من لجنة المتابعة، ونعارض ما تعارضه".

وأضاف النواب، "قبل المطالبة بإخراج لجنة المتابعة عن القانون، يجب إخراج فتية التلال ومن أحرق ترمسعيا عن القانون أو أعضاء كنيست أحرقوا المساجد أو أعضاء في الائتلاف مدانين بجرائم إرهابية ضد فلسطينيين ومنهم من جاء إلى هذه  الجلسة، أو مدير مدرسة يقوم برشق الحجارة على العرب في اللد، ولا جلسة من هذا النوع قد تخيف الجمهور العربي، نحن ضد الاحتلال وضد العنصرية والفاشية في كل مكان وسنبقى". 

وأردف البيان، "موقفنا المشرِّف وبقوّة في وجه هؤلاء هو وسام شرف لنا وتأكيد بأننا نمثِّل قضية شعب يُقمع ويُضطهد كل يوم له حقوق مشروعة ومن حقنا وواجبنا السياسي والأخلاقي أن نواجه حملة الملاحقة السياسية  بكرامة وبقامة منتصبة، هذه الملاحقة المستمرة عبر حكومات اسرائيل المتعاقبة في محاولة لإجهاض حقنا بالتصرّف كأقلية قومية لها حقوق مدنية ووطنية وحقّنا في الدفاع عن أوقافنا وأملاكنا ولغتنا وتعزيز ثقافتنا وانتمائنا الوطني، ولن تستطيع أية قوة في الكون أن تنتزع هذا الحق منا".

وختم بالقول: "على اليمين الفاشي أن يعي بأن الأقليات في كل دول العالم تعيش تحت أحكام الأكثرية المحتلة، لكن الأقلية الفلسطينية في اسرائيل يعيش الوطن فيها ولن تستطيع أي قوة التفريق بينهما".

رابط مختصر

اترك تعليق