ردت لجنة المتابعة للجماهير العربية في بيانها الأخير الذي أصدرته في أعقاب عقد اجتماعها الدوري في الناصرة على مسعى أوساط في الحكومة الإسرائيلية لحظر لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حيث أكدت أن شرعيتها مستمدة من جماهيرها، ودعت إلى "مزيد من الالتفاف حول اللجنة التي تشكل المظلة الجامعة للقوى السياسية الفاعلة في مجتمعنا العربي".

وفي السياق، حذر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة من "مسعى السلطة الحاكمة، من خلال نواب الائتلاف، مدعومين من حكومتهم، لحظر لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية".

وقال إن "شرعية المتابعة مستمدة من جماهيرنا، ونحن نتوخى مزيدا من الالتفاف، والحذر من حملات التحريض على المتابعة، وعدم الانجرار وراءها".

كما  تابعت المتابعة في بيانها أن، "حملة التحريض المتصاعدة في المؤسسة الحاكمة وفي الكنيست على لجنة المتابعة، والدعوة لحظرها وإخراجها عن القانون، وتؤكد أن شرعيتها تستمدها من جماهيرها، وفي ذات الوقت فإنها لا تستخف بهذا الإجراء الذي يستهدف جماهيرنا العربية كلها، وشرعية وجودها في وطنها، وشرعية نضالها وعملها السياسي".

ويأتي ذلك في ظل محاولات من داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي حظر لجنة المتابعة العليا وإخراجها خارج القانون الإسرائيلي وتجريم عملها في أراضي48.

وكانت النائب عن الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود عميت هليفي قد قدم طلبًا للكنيست لحظر لجنة المتابعة، حيث جاء في بيان سابق للجنة المتابعة، "النائب عميت هليفي طرح تفاصيل عن لجنة المتابعة ليدعم طلبه، زاعمًا أنها تدعم ما تسميه إسرائيل "إرهابًا"، وأنها هي ورئيسها التي حرّضت على "هبة الكرامة" في أيار 2021 ".

رابط مختصر