‎أوضحت حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة أن عائلته أُبلغت بشكل رسمي عصر اليوم الإثنين بقرار لجنة الإفراجات التي رفضت طلب محامي الأسير وليد بالإفراج المبكر عنه.

وقالت في بيان لها: "قررت لجنة الإفراجات رفض طلب محامي الأسير وليد دقة للإفراج المبكر عنه، وذلك بادعاء أن قانون (منع الإرهاب) ينطبق عليه".

وأضاف البيان، "ذلك رغم انتهاء محكوميته الفعلية منذ 24 آذار 2023، وادعت اللجنة أنه لا يحق للأسير وليد دقة طلب الإفراج المبكر".

وتابع البيان، "سيقوم طاقم المحامين المدافعين عن الأسير وليد دقة بدراسة القرار والاستئناف عليه إلى المحكمة المركزية".

وقالت سناء دقة زوجة الأسير وليد لـ الجرمق: "تبلغنا قبل قليل بقرار لجنة الإفراجات، التي رفضت الإفراج المبكر عن وليد".

واليوم الإثنين، أعاد الأسير المريض بالسرطان وليد دقة الدواء لمصلحة "السجون الإسرائيلية في سجن الرملة، احتجاجًا على حرمانه من حقه بالاتصال مع عائلته.

وقالت العائلة في بيان مشترك مع حملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة: "احتجاجًا على حرمانه من حقه بالاتصال مع عائلته، أعاد الأسير وليد دقة اليوم الدواء لإدارة عيادة سجن الرملة الاحتلالي، ورفض الأسير دقة مماطلة إدارة السجن في إجراء ترتيبات الاتصال، رغم الوضع الصحي الحرج الذي يعاني منه، كما رفض الأسير وليد دقة أن يكون اتصاله على حساب رفاقه في الأسر".

وتابع البيان، "الأسير وليد دقة لا زال في انتظار قرار الإفراج عنه الذي لم تبت فيه محكمة الاحتلال بعد، وقد أنهى الأسير وليد دقة محكومية المؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في العام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم".

وختم البيان بالقول: "‎‎إننا، في عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، إذ نطالب بالاستجابة الفورية لتلبية مطلب الأسير وليد دقة بالاتصال، لنعتبر مماطلة إدارة السجن في تلبية هذا الحق مواصلة لقرار إدارة السجن بالمس بحياته من خلال دفعه لإعادة الدواء. ونطالب الهيئات والجهات المحلية والإقليمية والدولية بالتدخل الفوري لضمان حقوقه، بما فيها الحق في الاتصال بعائلته، إلى حين البت بقرار الإفراج عنه".

رابط مختصر

اترك تعليق