طالب 6 مفتشين عامين سابقين للشرطة الإسرائيلية و42 ضابطًا متقاعدًا برتبة نقيب، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث اتهموه بـ "التسبب "بانهيار متوقع للشرطة الإسرائيلية".

وجاء في رسالة ضباط الشرطة الإسرائيليين المتقاعدين  التي أرسلت لنتنياهو على خلفية تصاعد العنف والجريمة في أراضي48،  أن "وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ليس الحل وإنما جزء مركزي من المشكلة".

وشددوا على أن "الوزير، بوجوده في منصبه، يشكل خطرا ملموسا وآنيا على أمن دولة إسرائيل. ويجب إبعاده عن وزارة الأمن القومي فورا، ويُفضل في أقرب وقت وقبل فوات الأوان".

وتأتي هذه المطالبات في في ظل عقد نتنياهو اليوم مداولات حول إشراك الشاباك في محاربة الجريمة بأراضي48، يشارك فيها بن غفير والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ورئيس الشاباك رونين بار، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، ومندوبون عن وزارة القضاء وجهات أخرى.

وستجري خلال هذه المداولات مناقشة ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل قانون الشاباك، أم أنه بالإمكان استغلال ثغرة في القانون الحالي من أجل الإيعاز للشاباك بالمشاركة في محاربة الجريمة، وذلك استنادا إلى البند 7 في هذا القانون، الذي يصف غايات عمل الشاباك بحسب صحيفة "يديعوت أجرنوت"؟

ويؤيد وزير القضاء، ياريف ليفين، أن تعديل قانون الشاباك، من خلال إضافة أمر طوارئ مؤقت، ولكن بالإمكان تمديده، إلى القانون شريطة أن يكون هذا الأمر محدد وليس واسعا.

وبحسب الصحيفة فإن، "مسؤولين في وزارة القضاء والمستشارة القضائية للحكومة يتحفظون خطوة كهذه لتوسيع غايات الشاباك تحسبا من المس بالديمقراطية، ويقولون إن "الشاباك يقدم مساعدات للشرطة الآن بكل ما يتعلق بمخالفات جنائية في الوسط العربي، مرتبطة بمخالفات أمنية. ورغم ذلك، يتحفظ الشاباك من إشراكه في متابعة وفك رموز جرائم جنائية في الوسط العربي بشكل روتيني. وذلك لأنه لا يريد أن يستخدم كقوة شرطية في الوسط العربي، وذلك تحسبا أيضا من كشف أساليب العمل الخاصة به. وبدلا من تجنيد الشاباك من أجل مساعدة الشرطة، ينبغي تعزيز قدراتها والقوى البشرية المهنية فيها".

ويتوقع أن يعبر مندوبو الشاباك هلال المداولات، اليوم، عن تحفظهم من خطوة كهذه، وأن يكرروا "الادعاء المبدئي بأنه لا يتعين على الشاباك في دولة ديمقراطية أن يستخدم قدراته المتطورة للتتبع وغير المحدودة تقريبا ضد مواطنين إسرائيليين، وإنما فقط ضد جهات إرهابية، إسرائيلية وفلسطينية على حد سواء" وفقًا للصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشاباك وافق، في إطار سياسة غير رسمية ومن دون تعديل القانون، على الضلوع في تحقيقات متعلقة بأحداث هبة الكرامة، في أيار/مايو العام 2021، التي اندلعت ردا على الاعتداءات على الفلسطينيين في القدس المحتلة وبشكل خاص في المسجد الأقصى وفي موازاة العدوان على غزة حينها. لكن الشاباك شارك بالأساس في تحقيقات ضد مواطنين عرب وليس ضد مواطنين يهود هاجموا مواطنين عرب".

رابط مختصر