أوضحت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا أن هناك قلقًا بالغًا من أن تعديل قانون الشرطة الإسرائيلية الذي يتيح لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صلاحيات وساعة بشأن التدخل في عمل الجهاز قد يؤدي إلى تسييس الشرطة، وينتهك الحقوق الفرديّة.

وجاء هذا التصريح خلال إيضاح بهاراف ميارا لرأيها وموقفها إزاء دستورية تعديل قانون الشرطة، وذلك كجزء من التماس قدم إلى المحكمة الإسرائيلية العُليا، ضد القانون المذكور الذي قدّمه حزب "العمل"، وأعضاء كنيست من "ييش عتيد"، بالإضافة إلى حركات ومنظمات مدنية مختلفة.

وفي تعقيبها، أوضحت بهاراف – ميارا، أن "التعديل على القانون، أشار بشكل غامض إلى صلاحيات الوزير (وزير الأمن القومي)".

وذكرت أنه "وفي ظل هذه الظروف؛ هناك قلق بالغ من إمكانية اللجوء إلى اعتبارات خارجية، عند استخدام قوة الشرطة، وتسييسها، والإضرار بحقوق الفرد".

ولفتت المستشارة القضائية إلى أن "التعديل سوف يفي بالمعايير الدستورية المطلوبة، وسيكون من الممكن تجنُّب إلغائه" من قِبل المحكمة؛ "طالما أنك تعطي الأحكام الغامضة في التعديل، تفسيرا يضمن المبدأ الذي بموجبه تعمل شرطة إسرائيل بشكل مهنيّ، بعيدا عن الاعتبارات الخارجية، دون تدخُّل سياسيّ في طريقة ممارسة القوة".

من جانبه، رد بن غفير على وُجهة نظر المستشارة القضائية، بالقول، إن "محاولة المستشارة القضائية للحكومة، إثبات أنها لا تتدخل في عمل الحكومة، وإن جاز التعبير تحاول ’مساعدة’ الوزراء على تنفيذ سياساتهم، وعمليا إلغاء التعديل اللازم للشرطة، وإلغاء عمل الوزير، فإنها تثبت بوضوح مدى الحاجة إلى إصلاح عميق وشامل في النظام القضائي"، على حدّ قوله.

وشدد بن غفير على أن، "هناك حاجة خاصة، لإصلاح دور المستشارة القضائية؛ دورها تقديم المشورة، ودور الوزراء في الحكومة هو وضع السياسة واتخاذ القرارات".

وكان بن غفير قد قدّم تعديل قانون الشرطة، تمهيدًا لتوليه المنصب الذي يشغله الآن. ويوسّع التعديل صلاحيات وزير الأمن القومي لتحديد عمل الشرطة وسياساتها وأسس عملها، وبخاصة في كل ما يتعلق بالتحقيقات، و"تحديد الأولويات".

رابط مختصر