دعت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، غالي بيهاراف -ميارا، وزراء الحكومة إلى إعادة النظر في التعليمات الصادرة لمديري الوزارات بعدم التعاقد أو التعاون مع صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.

وقالت بيهاراف -ميارا في بيان رسمي إن “وقف التعاملات مع الصحيفة تم بطريقة غير قانونية ولا يمكن أن تصمد من الناحية القضائية”، مشيرة إلى أن القرار اتُخذ دون اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة.

وأضافت: “على الوزراء أن يعيدوا النظر في التعليمات التي أصدروها، استنادًا إلى معطيات قانونية وموضوعية كاملة”، في إشارة إلى ضرورة احترام مبادئ القانون الإداري وحرية الصحافة.

وكانت عدة وزارات في حكومة الاحتلال قد أوقفت مؤخرًا تعاونها مع صحيفة “هآرتس” على خلفية انتقاداتها المستمرة للسياسات الحكومية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول محاولات التضييق على الإعلام المعارض.

رابط مختصر

اترك تعليق