أرجأت المحكمة المركزية الإسرائيلية في الناصرة، اليوم الثلاثاء، البت باستئناف تقدمت به هيئة الدفاع من محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، باسم أسرى نفق الحرية ومساعديهم، وهم الأسرى: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كممجي، ويعقوب قادري، ومحمود أبو شيرين وإياد جرادات، إلى يوم 14 فبراير/شباط 2023.

وقال المحامي منذر أبو أحمد الموكل بالدفاع عن الأسير أيهم كممجي، "المحاكم الإسرائيلية ليس لديها خبرة في التعامل مع ملفات هروب الأسرى، تطرقنا خلال المحكمة للخلاف بيننا وبين النيابة الإسرائيلية بخصوص العقوبة للأشخاص الذين هربوا من سجن جلبوع ومن الذين خرجوا وقضوا فترات طويلة خارج السجن".

وتابع للجرمق، "المحكمة أصدرت عقوبة على جميع الأسرى لمدة 5 سنوات لكل من هرب من السجن، ونحن تحدثنا في ادعائنا بأنه لا يمكن فرض عقوبة مشابهة على كل الأسرى لأن هناك اختلافات، فمثلًا زكريا الزبيدي لم يخطط وإنما نقل في اللحظات الأخيرة من قسمه لقسم آخر في السجن".

وأضاف، "مناضل نفيعات وأيهم كممجي فضوا فترة طويلة في مخيم جنين واستطاعوا أن يوصلوا رسالة للعالم بأن الأسرى يعانون".

ومن جهته، قال المحامي خالد محاجنة للجرمق، "هذه هي جلسة المحكمة الأولى بالاستئناف على قرار سجن أسرى نفق جلبوع ومن ساعدوهم، المحكمة تأجلت للشهر القادم للبت فيها وإعطاء قرار نهائي".

وتابع للجرمق، "ستئنافنا اليوم يعتمد على المطالبة بتخفيف العقوبة عن الأسرى والغرامات المالية، ونأمل أن تقوم المحكمة بالموافقة على ادعائاتنا، جميع المحامين اليوم ادعوا ادعاءات قانونية وموضوعية، وبالرغم من أننا لا نعول على القضاء الإسرائيلي والمحاكم الإسرائيلي غير المحيدة عن الجو السياسي العام الذي نعيشه في بلادها والقمع المستمر لكل ما هو عربي فلسطيني إلا أننا نأكل أن تنصفنا المحكمة".

وفي 22 أيار/ مايو 2022، فرضت محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة، السجن لمدة 5 أعوام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف على  الأسرى الفلسطينيين الستة الذين انتزعوا حريتهم من نفق جلبوع عام 2021، وشمل الحكم كذلك، السجن لمدة 3 أعوام مع وقف التنفيذ في حال ارتكب الأسرى مخالفة مماثلة.

كما صدر حكم بحق أربعة أسرى آخرين ممن ساعدوا أسرى نفق الحرية بالسجن لمدة 4 أعوام وفرض غرامة مالية قدرها ألفي شيكل على كل منهم، وذلك بالإضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر في حال "ارتكبوا مخالفة" مماثلة خلال ثلاثة أعوام.

رابط مختصر