أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة تقريرًا دعت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الطلب من محكمة العدل الدولية بتقديم دعوى عاجلة حول الآثار القانونية الناشئة عن أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وأوصت لجنة التحقيق التابعة للأم المتحدة المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لوضع تحقيقها في وضع الأرض الفلسطينية المحتلة على سلم الأولويات.

وعقب مركز عدالة على ذلك قائلًا: "يرّحب مركز عدالة بالاستنتاجات الحتمية التي توّصلت إليها لجنة التحقيق المستقلة، والتي تفيد بأن اتخاذ الهيئات الدولية إجراءات عاجلة هو أمر أساسي من أجل معالجة طبيعة الاحتلال الإسرائيلي الدائمة وسياسات الضم القائمة بحكم الأمر الواقع".

وتابع، "أكدّ عدالة مرارًا وتكرارًا في الماضي، يؤكد تقرير اللجنة مجددًا أنه يجب مقابلة سياسات إسرائيل غير القانونية بتدّخل دولي فوري، ولاحظت اللجنة أن ممارسات الهيمنة والقمع والفوقية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 تُمارس نفسها أيضًا على الفلسطينيين في الداخل".

وتبنى مركز عدالة المنظور التاريخي الذي قدّمته اللجنة في تقريرها، عبر الاعتراف بأن "إسرائيل" تفرض حكمًا عسكريًا على الفلسطينيين منذ قيامها في عام 1948، مضيفًا، "عقود من الانتهاكات الجسمية لحقوق الفلسطينيين الأساسية و الإفلات التام من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل يستلزم رد دولي فوري وعاجل. نأمل أن يتم اعتماد التقرير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وأن يؤدي الى استجابة سريعة من قبل محكمة العدل الدولية والمدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".

رابط مختصر

اترك تعليق