المالية الإسرائيلية تقدم عرضًا لحل أزمة التعليم والنقابة: "هذا سيعيق افتتاح العام الدراسي في وقته المحدد"

استأنفت وزارة المالية الإسرائيلية ووزارة التعليم الإسرائيلية ونقابة المعلمين اليوم الإثنين المفاوضات بشأن توقيع اتفاقية جديدة لأجور العاملين في رياض الأطفال وهيئة التدريس في المدارس الابتدائية والإعدادية.

وقدمت وزارة المالية الإسرائيلية عرضًا لنقابة المعلمين لرفع راتب المعلم  في السنة الأولى من العمل ليصل إلى 9 آلاف شيكل شهريًا، وذلك بزيادة تبلغ حوالي 30%، وزيادة رواتب جميع المعلمين في جميع مستويات الأقدمية، في نسبة لم تحدد بعد.

وأشارت وزارة المالية الإسرائيلية في بيان أصدرته اليوم إلى أن المعلمين من ذوي الخبرة سيحصلون على زيادة في الراتب، وأن الأولوية في تخصيص الموارد ستكون لصالح زيادة رواتب المعلمين المبتدئين أو الجدد، حيث يشمل عرض الوزارة زيادة المكافأة الوظيفية الممنوحة للمعلمين مقابل أداء الواجبات الأساسية بنسبة تصل إلى 90%، ويكون الحد الأدنى لمبلغ الأجر لأداء واجبات التعليم الصفي ومهام تركيز الطبقات التعليمية، ونواب المديرين المدارس، سيبدأ من 1100 شيكل شهريًا.

واقترحت وزارة المالية الإسرائيلية بما يتعلق بإضافة وظائف جديدة أن يكون بإمكان المسؤولين إنشاء وظائف جديدة وفقًا لطبيعة المدرسة، وتعيين معلمين متميزين سيحق لهم الحصول على مكافأة قدرها 600 شيكل شهريًا.

ولفتت إلى أنه تم تقديم منحة استمرار في الوظيفة بقيمة 18 ألف شيكل يحق للمعلم الجديد استلامها بعد ثلاث سنوات من التدريس، وهو مبلغ يعكس زيادة قدرها 500 شيكل شهريًا.

وجاء في عرض الوزارة أن يتم زيادة الحد الأدنى لنسبة الوظيفة الجزئية التي يمكن توظيف المعلمين من خلالها، وذلك من وظيفة بنسبة 50% إلى 70%؛ كما تنص على زيادة راتب المدير المبتدئ إلى 18 ألف شيكل، بزيادة تقدر بحوالي 24%، والمديرون الذين يؤدون واجبات إضافية، مثل التوجيه ومرافقة مديرين آخرين، سيحصلون على راتب إضافي يبلغ حوالي 2000 شيكل شهريًا.

بدورها رفضت نقابة المعلمين عرض وزارة المالية الإسرائيلية معتبرةً أنه لا يعبر عن المطالب الضرورية التي يطمح المعلمون إلى تحصيلها، وأوضحت أن جلسة المفاوضات مع وزارة المالية فشلت قبل أن تبدأ حتى وانتقدت إعلان وزارة المالية عن العرض حتى قبل انتهاء الجلسة.

وقالت النقابة في بيان لها: "لا تزال الفجوات كبيرة للغاية والاقتراح الذي تم طرحه اليوم أسوأ من الوضع الحالي القائم، يواصلون تقديم مقترحات تضر فعليًا بأعضاء هيئة التدريس وتتلاعب بالأرقام".

وتابعت، "سلوك المسؤولين في وزارة المالية سيؤدي إلى تعميق الأزمة في جهاز التعليم، الأمر الذي سيلقي بظلال من الشك على إمكانية افتتاح العام الدراسي في الوقت المحدد".

رابط مختصر

اترك تعليق