كشف مركز عدالة الحقوقي بشكل قطعي عن أن الأرض التي سيقام عليها المجمع الدبلوماسي الأمريكي في القدس بموجب المخطط المقدم من قبل وزارة الخارجية الأمريكية وسلطة أراضي إسرائيل لـ دائرة التخطيط الإسرائيلية هي أرض ذات ملكية فلسطينية.

وقال مركز عدالة الحقوقي إنه كشف عبر البحث الذي قام به في سجلات أرشيفية بشكل قطعي عن أن الأراضي التي ستقام عليها السفارة الأمريكية في القدس هي لفلسطينيين.

وتابع، "الأرض المزمع بناء المجمع الدبلوماسي الأمريكي عليها، مسجلة باسم "دولة إسرائيل"، بينما تمّت مصادرتها بشكل غير قانوني من لاجئين ومُهجّرين فلسطينيين، وذلك باستخدام قانون أملاك الغائبين الاسرائيلي للعام 1950، بناءً عليه، يُطالب ورثاء أصحاب الأرض الأصليين، ومن بينهم مواطنون أمريكيون وفلسطينيون مقيمون في "شرقي القدس"، إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية بإلغاء المخطّط: (مخطط رقم 101-0810796  - "مجمّع دبلوماسي - الولايات المتحدة الأمريكية ، طريق الخليل ، القدس")، وقد بات حالياً في مراحل متقدمة من إجراءات الإيداع في لجنة التخطيط اللوائية - القدس)".

وأضاف المركز أن الوثائق الواردة من أرشيف الدولة تثبت أنّ الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية وتم تأجيرها مؤقتًا لسلطات الانتداب البريطاني وذلك قبل العام 1948، وقد صودرت الأرض من أصحابها الفلسطينيين عام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة.

وأردف أن  اتفاقيات الإيجار المؤرشفة تقدم تفاصيلَ حيةً حول مَن كان يملك الأرض قبل أن تستولي عليها دولة إسرائيل، وتكشف وثائق عقود الإيجار أسماء ملّاكي الأرض الفلسطينيين؛ ومن بينهم أفراد من عائلات حبيب، وقليبو، والخالدي، ورزّاق، والخليلي، كما تشتمل هذه الممتلكات على قطعة أرض تخص وقف عائلة الشيخ محمد خليلي (وقف ذُرّي)، وينبغي أن يستفيد منها نسله، بمن فيهم سكان "شرقي القدس" والمواطنون الأمريكيون.

وقال المركز أنه وفقًا للمؤرخ رشيد الخالدي، وهو مواطن أمريكي وسليل بعض مالكي هذه العقارات، فإن "حقيقة أنّ الإدارة الأمريكية تشارك وبشكل فعّال الحكومة الإسرائيلية في هذا المشروع، تعني أنها تنتهك بشكل فعليّ حقوق ملكية المالكين الشرعيين لهذه الممتلكات، بمن فيهم العديد من المواطنين الأمريكيين".

وأضاف المركز، "إذا ما تمّ بناء المجمع، سيكون مُقاماً على أرض تم الاستيلاء عليها من الفلسطينيين بانتهاكٍ للقانون الدولي"، متابعًا أن دولة إسرائيل استولت على هذه الأرض بموجب قانون أملاك الغائبين، والذي تم استخدامه على نطاق واسع لنزع اللاجئين الفلسطينيين والفلسطينيين المُهَجَّرين من ممتلكاتهم في السنوات التي أعقبت النكبة، ومرة أخرى في العام 1967".

وتابع، "في تقريريهما الأخيرَين عن اسرائيل، شدّدت كلٌّ من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية على أنّ قانون أملاك الغائبين يشكّل أداةُ قمعية اسرائيلية رئيسية لتعزيز سيطرتها على الفلسطينيين ضمن نظام الفصل العنصري الأوسع. هذا ومن شأن مخطّط السفارة الأمريكية أن ينتهك حقوق الملكية الخاصة لأصحاب الأراضي الفلسطينيين والحق المثبت دولياً للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم".

وأوضح المركز أنّ استخدام قانون أملاك الغائبين لمصادرة الأراضي في القدس ينتهك الوضع الخاص للمدينة كما حدّده القانون الدولي، حيث يرى المجتمع الدولي أن السيادة على القدس لا تزال مسألة خلافيّة، وأمرها غير محسوم بالنسبة لمعظم الدول، إذ بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتمتع القدس بكيانٍ مستقلّ خاص (corpu separatum)، وينتهك تطبيق قانون أملاك الغائبين في القدس الوضع القانوني الخاص للمدينة.

وأضاف أن وزارة الخارجية الأمريكية  استندت إلى القانون الدولي في العام 1953، وذلك في معارضتها لنقل إسرائيل لوزارة الخارجية إلى القدس، وفي رفضها نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة.

ويرى مركز عدالة بأنّه يتوجَّب على كلٍّ من الولايات المتحدة ودولة إسرائيل إلغاء هذا المخطّط فوراً، والامتناع عن بناء مجمّع دبلوماسي على هذه الأرض التابعة لأحفاد المالكين الفلسطينيين الأصليين، والذين هم من سكان "شرقي القدس" ومواطنين أمريكيين.

علاوة على ذلك، يجب على "دولة إسرائيل" رفع يدها عن الأراضي المصادرة بشكل غير قانوني، وإعادتها لأصحابها الفلسطينيين، وفقًا لقانون أملاك الغائبين نفسه والقانون الدولي ساري المفعول، فإن كان ما يُقصد بـ "الوصاية" على الممتلكات هو حيازة الأرض، بينما تنصّ المادة 28 (أ) على أنّ الوصي له سلطته التقديرية الخاصّة لإعادة الأرض إلى أصحابها أو أحفادهم في أي وقت.

رابط مختصر