قالت مؤسسة ميزان إن تقرير "أمنستي" الذي أطلقته اليوم وكشفت فيه عن ممارسات السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين يعكس الواقع، وإن "المُشرع الإسرائيلي والجهاز القضائي الذي يُصادق على القوانين العنصرية هو شريك في ترسيخ نظام الأبرتهايد في البلاد وإن ديمقراطية إسرائيل غارقة في العنصرية".

وحذرت مؤسسة ميزان في بيان لها من استمرار السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين ومن ممارساتها العنصرية بحقهم في شرقي القدس والضفة الغربية وغزة وأراضي48، وتابعت، "الداخل الفلسطيني يعاني منذ قيام دولة إسرائيل من اضطهاد عرقي وديني ومن تمييز عنصري وذلك بالرغم من اعتبارهم في ظاهر الأمر مواطنين متساوين في الحقوق مع المواطنين اليهود فهم يُعاملون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج.. هذا فضلًا عن أن الكنيست قد سنّ ما لا يعد ولا يحصى من القوانين المتعاقبة بالاعتماد على الأغلبية اليهودية العرقية التي هدفها الوحيد هو تثبيت وتعزيز هذه التفرقة".

وأضافت في البيان، "منظمة العفو الدولية أمنستي توصي المدعي العام في محكمة الجنائية الدولية للنظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الداخل الفلسطيني كما تؤكد على مناشدة جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة على جانب الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين والمنحدرين عنهم بالعودة إلى ديارهم التي كانت فيما مضى تعيش فيها عائلاتهم، وتقديم تعويضات كاملة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية".

وذكر بيان ميزان أن المؤسسة أصدرت نشرة حقوقية بعنوان "ديمقراطية غارقة بالعنصرية.. ماهية وإسقاطات القوانين العنصرية الأخيرة التي اقترحت وسنّت في الكنيست الإسرائيلي" عام 2011 حيث لخصت النشرة القوانين العنصرية وتبعاتها وما سيترتب عليها من إضرار وتضييق بالفلسطينيين في الداخل.

وأصدرت منظمة العفو الدولية صباح اليوم الثلاثاء تقريرًا تحت عنوان "الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة قاسٍ وجريمة ضد الإنسانية"، حيث ذكرت الدراسة الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقبيل نشره، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لبيد" منظمة العفو الدولية بمعادة السامية، وقال: “أكره استخدام حجة بأنه لو لم تكن إسرائيل دولة يهودية فلم يتجرأ أحد في منظمة العفو الدولية على التحدث ضدها لكن في هذه الحالة لا يوجد احتمال آخر”.

بدورها نفت منظمة العفو الدولية المزاعم الإسرائيلية ورفضت ربط انتقاد ممارسات “إسرائيل” واعتباره شكلًا من أشكال معاداة السامية.

رابط مختصر

اترك تعليق