عادت الأحزاب الحريدية في "إسرائيل" لتحذير رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه في حال لم يُحسم أمر قانون الإعفاء من التجنيد قبل سفر الأخير للولايات المتحدة فإنه سيعود إلى "إسرائيل" ولن يجد ائتلاف له وفق ما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وتشعر الأحزاب الحريدية وفق الصحيفة بالقلق من امتداد الوقت، مما سيؤدي إلى عدم إقرار القانون في الجلسة العامة في الدورة الحالية، بل في الدورة القادمة التي لن تبدأ قبل 19 أكتوبر/تشرين الأول.

وجاء في الصحيفة أن الحريديم، "لا يستطيعون تحمل هذا الفارق الزمني لسببين. أولًا، إصدار 54 ألف أمر تجنيد للحريديم الذين لم يتلقوا أوامر التجنيد بعد، مما سيؤدي إلى إصدار أوامر تجنيد لـ 78 ألفًا من الحريديم، مع مراعاة العقوبات التي يعتزم المستشار القانوني للحكومة تطبيقها خلال الشهر المقبل. لا يمكن للأحزاب الحريدية تحمل هذا الوضع لمدة ثلاثة أشهر". 

وقال مسؤول كبير في الحزب الحريدي، "على نتنياهو أن يفهم. ما لم يطرح إدلشتاين مشروع القانون على طاولة لجنة الشؤون الخارجية والأمن كما اتفقنا عليه مطلع الأسبوع المقبل، فسيعود من واشنطن ولن يكون له ائتلاف. على نتنياهو أن يأخذ الأمور على محمل الجد. أنا لا أُهدد، بل أُوضح الواقع كما هو. على نتنياهو أن يُجري محادثةً مُكثّفة مع إدلشتاين قبل سفره إلى الولايات المتحدة - لضمان ألا يُقوّض إدلشتاين استقرار الائتلاف مُجددًا".

 الحريديم منقسمون

ويقول الباحث والكاتب نضال وتد للجرمق، إن، "هناك خلاف بين مجموعتين من الأحزاب الحريدية، وهي حزب شاس لليهود الشرقيين وهؤلاء يميلون إلى وساطة وحل وسط مع ائتلاف نتنياهو لأنهم يدركون أن عدم سن القانون سيكون سيء لهم للغاية خصوصا البنود المتعلقة بفرض عقوبات اقتصادية مالية واقتصادية وفتح سجلات جنائية للحريديم في حال استدعائهم للخدمة العسكرية ورفضوا ذلك وبين مجموعة "يهوديت هتوراة" و"ديغل هتوراة" وهما الحزبان للحريديم الغربيين الأشكناز وهؤلاء أكثر تشددا من حركة شاس، خاصة أن هناك وزراء وأعضاء كنيست من حركة شاس سبق لهم أن خدموا بالجيش قبل تأسيس الحركة".

ويتابع، "معسكر الحريديم مكون من جناحين رئيسين وحتى داخل ديغل هتوراة ويهوديت هتوراة هناك قسم يميل لموقف أكثر مرونة من الآخر".

ويقول للجرمق، "التهديد الحالي هو بعدم التصويت مع مقترحات الحكومة للقوانين والعمل الجاري في الكنيست وليس بالانسحاب منها وإسقاط الحكومة، خاصة أن الكنيست الآن في نهاية دورته الحالية وسيخرج مع نهاية الشهر للعطلة الصيفية التي ستستمر لأواخر تموز وحتى مطلع أكتوبر القادم".

"المطروح حاليا أن الأحزاب الحريدية أنهم لن يصوتوا مع الحكومة ما يعني إحراج الائتلاف الحكومي وهذا الإحراج له قيمة معنوية ولكن لا تأثير فعلي له على نتنياهو، فالأحزاب الحريدية تدرك أنها في حال كانت سببا في إسقاط حكومة نتنياهو الآن فسيعاقبون في الشارع الإسرائيلي خاصة بعد الحرب على إيران".

ويردف، "هناك الآن حاجة للوصول لتقديم 61 اسم في الكنيست يؤيدون وصول مرشح واحد لرئاسة الحكومة غير نتنياهو والحريديم لا يملكون هذا الأمر، بالتالي كل مقترحات حجب الثقة عن الحكومة في إسرائيل ما لم يرافقها قائمة مسجلة بـ 61 اسما من نواب الكنيست يؤيديون تنصيب رئيس وزراء جديد في الكنيست غير نتنياهو، هذه الاقتراحات ستسقط حتى لو صوّت 40 أو 50 اسم على مقترح القانون".

ويتابع، "التهديدات الآن محاولة للحصول على بنود أفضل لقانون التجنيد، ولجنة الخارجية والأمن التي تعكف على كتابة القانون الجديد المحسن لتجنيد الحريديم أعلنت أنها ستطرح المسودة في الأسبوع القادم مع بدء عمل الكنيست وبالتالي لا فرصة أمام الحريديم اليوم للادعاء أنهم سينسحبون من الحكومة أو سيقدمون اقتراح حجب الثقة لأن رئيس اللجنة أعلن أنه يبدو أن الحريديم كانوا غائبين عن الوعي في فترة الحرب على إيران وظنوا أن المستشارة القضائية للجنة الخارجية والأمن التي تقوم بكتابة بنود الجديدة للقانون ظنوا أنها ستعمل من داخل الملجأ خلال فترة الحرب على إيران وهذا التصريح هدفه السخرية من الحريديم".

تهديدات فارغة من المضمون

ويقول وتد للجرمق، "الحريديم الآن في وضع في إسرائيل مختلف عما كانوا فيه قبل الحرب مع إيران، فشعبية نتنياهو اتسعت والمعسكر المناهض له والذي كان يمكن للحريديم أن يصلوا لتفاهمات معه بقيادة غانتس تلقى ضربة قوية عندما استقال منه أيزنكوت وهبطت أسهم الحزب الذي عاد لاسمه الأول كاحول لافان".

ويتابع، "الحريديم اليوم ليس لهم من يعلوا عليه للتوصل معه لاتفاق غير نتنياهو خاصة أنهم في حال حاولوا إسقاط الحكومة الآن وهم لا يملكون الأعداد المطلوبة (61) توقيع وحتى لو حاولوا ذلك وزادوا من غضب الشارع الإسرائيلي عليهم، يمكن لنتنياهو أن يستغل القضية لتمرير القانون الذي يبقيه ذا شعبية أكبر حتى في أحزاب المعارضة في اليمين الإسرائيلي كأفيغدور ليبرمان الذي خرج من حكومات نتنياهو عام 2018 بسبب نفوذ الحريديم".

ويردف، "فمن الممكن أن يعطي هذا الأمر (تمرير قانون التجنيد الذي يرفضه الحريديم) نتنياهو حجم تأييد أكبر في الشارع الإسرائيلي وحتى في الأحزاب المعارضة، فسيجد نتنياهو تأييدا من حزب ييش عتيد ويسرائيل بيتنا وكاحول لافان وهذا سيكون في صالح نتنياهو".

ويوضح أن، "التهديد الحالي للحريديم فارغ من المضمون ويزيد من محاولتهما لضغط على إدليشتاين رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الذي حتى الآن لا يبدي أن مرونة في التعامل معهم".

ويقول، "الحريديم يدركون أنهم إذا انسحبوا من الائتلاف الحكومي سيفقدون كل الحقائب الوزارية التي بحوزتهم وهذا يعني إقالة كافة قيادات هذه الوزارات من أحزاب الحريديم التي تهتم برفاهية المجتمع الحريديم وسيقوم نتنياهو بإعطاء هذه الحقائب لوزراء في حكومته سواء من حزب الليكود أو الأحزاب الشريكية المتبقية".

ويضيف للجرمق، "الحريديم سيخسرون في حال قرروا إسقاط الحكومة خاصة أن المزاج الشعبي في إسرائيل مع ازدياد عدد الجنود القتلى في غزة غاضب جدا من الحريديم خاصة في أوساط اليهود التقليديين المحافظين الذين يصوتون لحزب شاس هؤلاء أبناءهم يخدمون في الجيش ولكن يصوتون لشاس من مبدأ الحفاظ على قيم العائلة اليهودية بالتالي في حال قام الحريديم بإسقاط الحكومة أو شل عملها يغامرون بخسارة أصوات كثيرة وخسارة تأثيرهم في حال جرت انتخابات مبكرة".

ويختم، "تهديدات الحريديم هي محاولة فقط لـ لَيّ الأذرع، فالحريديم يدركون أنهم سيكونون الخاسر الوحيد في حال أسقطوا الحكومة خاصة أنه حتى المعارضون للحكومة والذين يدعون لوقف الحرب هم معارضون للحريديم".

رابط مختصر