عقدت  المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة اليوم الثلاثاء للنظر في تعيين رئيس جهاز الأمن العام الداخلي (الشاباك) الجديد، ديفيد زيني، وذلك بعد تقديم التماس من قبل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا للنظر في التعيين.

وعلق قضاة المحكمة الجلسة بسبب اندلاع مناوشات في القاعة حيث حضر أعضاء الائتلاف الحكومي الجلسة التي استؤنفت لاحقا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قضاة المحكمة العليا علقوا الجلسة بعد تدخل نائبة بالكنيست ووقوع صراخ ومناوشات بالمحكمة.

وفي وقت لاحق، استؤنفت الجلسة بعد إخلاء قاعة المحكمة من الحضور.

وفي تعليقه على ذلك، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن سلطة تعيين رئيس جهاز الأمن العام الشاباك منوطة حصريا بالحكومة الإسرائيلية.

من جهتها، قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية إن ديفيد زيني سيكون رئيس الشاباك وجلسة المحكمة العليا غير ضرورية وتتجاوز صلاحياتها.

وفي مايو/أيار 2025، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تعيين ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، خلفا لرونين بار، لكن القرار قوبل بانتقادات من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ومن قيادات في الجيش الإسرائيلي.

وقد تقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة إلى حين النظر في الالتماسات.

رابط مختصر