يستمر المستوطنون المسلحون بتنفيذ الهجمات العنيفة ضد القرى الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يشمل ذلك من حرق للمنازل والمركبات، وإطلاق رصاص حي، وتحطيم للمنازل، وسرقة للمواشي أو المركبات، واقتلاع للأشجار، حيث شهدت بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله، عدوانًا دمويًا جديدًا أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة سبعة آخرين، بينهم إصابة وُصفت بالخطيرة، وذلك في هجوم نفّذه مستوطنون مسلّحون تحت حماية كاملة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

"اعتداء بغطاء حكومي"..

ويقول عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد، لؤي خطيب، إن الاعتداء الذي نفذته مجموعات المستوطنين في بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله، وأسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، هو جزء من إرهاب منظّم تدعمه الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر، مؤكداً أن ما يجري ليس أعمالًا فردية، بل خطة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

ويضيف، لـ الجرمق أن "المستوطنين يقتحمون القرى تحت حماية جيش الاحتلال، ولا أحد يحاسبهم، بل هناك غطاء إسرائيلي واضح لجرائمهم، من دهس وقتل واقتلاع الأشجار وحرق البيوت، وحتى التصفية الجسدية المباشرة"، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم تهدف إلى خلق واقع لا يمكن للفلسطيني العيش فيه، وإجباره على الرحيل.

وتابع: "هذه ليست حوادث عشوائية، بل سياسة تقودها حكومة مستوطنين بامتياز، يقودها أمثال بن غفير وسموتريتش، اللذان لا يسرقان فقط الأرض، بل الأغنام والمواشي أيضًا، بينما تُقابل شكاوى الفلسطينيين بالتجاهل أو حتى بالاعتقال، في ظل نظام قضائي عنصري لا يعترف بضحايا الاحتلال".

"جرائم حرب تحت حماية الجيش"

ويقول الناشط والصحافي رشاد عمري في تصريح خاص لـ الجرمق إن الهجوم الدموي الذي ارتكبته جماعات المستوطنين ضد بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله، والذي أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين، لا يمكن تصنيفه كـ"عمل إرهابي" تقليدي، بل يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب، نظرًا لعلنيته ووقوعه تحت حماية الجيش الإسرائيلي وبتشجيع مباشر من حكومة الاحتلال.

ويؤكد عمري أن المستوطنين لم يعودوا ينفذون جرائمهم خلسة، بل ينفذونها جهارًا نهارًا، يحرقون المنازل والمركبات ويطلقون الرصاص الحي على الأهالي، في ظل انتشار واسع للجيش الإسرائيلي، الذي لا يكتفي بالصمت، بل يغطي هذه الجرائم ويوفر الحماية للمهاجمين. وأضاف: "هذه الجرائم لا ترتكبها إلا أكثر الكائنات همجية، وما يقوم به هؤلاء لا يختلف عمّا عاشه العالم في أحلك المراحل، من ألمانيا النازية إلى جنوب أفريقيا العنصرية".

ويشير إلى أن المركبات التي يستخدمها المستوطنون في الهجمات، تُوفّرها حكومة الاحتلال، التي تمنحهم أيضًا الضوء الأخضر للاعتداء على القرى والبلدات الفلسطينية، دون أي رادع أو محاسبة. وقال: "من حق الفلسطينيين الدفاع عن أرواحهم ومنازلهم، ولكن في ذات الوقت، فإن على الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن تتحمل مسؤولياتها – وطنية وإنسانية – في حماية شعبها من عصابات المستوطنين".

ما المطلوب؟

ويلفت خطيب إلى أن الفلسطينيين في أراضي الـ48 ليسوا بمنأى عن هذا الخطر، موضحًا: "رصاص المستوطن لا يفرّق بين فلسطيني من أم الفحم أو من جنين، فكلنا مستهدفون، وابن الـ48 كابن الضفة، ما يجعل مسؤولية الدفاع جماعية".

ويشدد على أهمية تشكيل خطة وطنية شاملة لحماية القرى الفلسطينية، وقال: "يجب أن نتحرك كجسم فلسطيني واحد، وأن تُبنى برامج دفاع منسقة عن القرى الفلسطينية، بمشاركة القوى الحزبية، والمؤسسات المدنية، ومجتمعنا في الداخل الفلسطيني"، مؤكدًا أنه "لا يجوز أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يحدث من مجازر وهجمات همجية، ويجب أن نتعامل معها كقضية مصيرية تستدعي تحركًا فلسطينيًا جماعيًا".

كما يحذر عمري من تصاعد الغضب الشعبي في أراضي48، بسبب هذه الجرائم التي تتكرر في الضفة الغربية، قائلاً إن الاحتقان الشعبي قد ينفجر في أي لحظة، كما حدث في هبة الكرامة عام 2021، أو كما حدث بعد اغتيال الطفل محمد الدرة عام 2000.

ويختتم حديثه بالقول: "هؤلاء المستوطنون الذين اعتدوا على كفر مالك ومناطق أخرى بالضفة، هم أنفسهم الذين جرى نقلهم في باصات إلى مدن اللد وحيفا وعكا خلال هبة الكرامة للاعتداء على أهلنا هناك. ولا يمكن لأي أحد أن يطمئن بأن نيران هذه الجرائم ستبقى محصورة في الضفة، إن لم يكن هناك تحرك فلسطيني موحد وشامل لوقفهم وكشف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال أمام العالم".

رابط مختصر

اترك تعليق