وافق البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء على مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (NPT) وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وأقرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإيراني، تفاصيل مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع التلميح إلى إجراءات قانونية ضد مدير الوكالة رافائيل غروسي، بتهمة "تقديم تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية الإيرانية".

وبموجب القانون الجديد، ستقوم طهران بتقليص التزاماتها تجاه الوكالة الدولية، ما من شأنه أن يعقد جهود الرقابة والتفتيش على المنشآت النووية الإيرانية، ويزيد من المخاوف الدولية بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" عن السفير الإيراني لدى الوكالة في فيينا، أسد الله أشرق جهرمي، قوله: "كان لدينا تعاون جيد مع الوكالة قبل هذه الهجمات، وكانت جميع منشآتنا النووية تحت الإشراف الكامل"، مضيفًا أن قرارًا بشأن مستقبل التعاون سيُتخذ قريبًا في ضوء المستجدات الأمنية.

وفي تصريح بارز، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلق تعاونها بالكامل مع الوكالة إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية، مشددًا على أن البرنامج النووي الإيراني السلمي سيواصل التقدم بوتيرة أسرع.

رابط مختصر