صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الثلاثاء 17 حزيران 2025، على أوامر هدم جماعي تستهدف نحو 90 مبنىً مدنيًا في مخيم جنين للاجئين، رافضةً التماسًا عاجلًا قدّمه مركز عدالة في 12 حزيران لوقف العمليات. واعتبر مركز عدالة القرار "منحًا للشرعية القضائية لسياسة التدمير الممنهج التي ينفّذها الجيش الإسرائيلي بحق مخيمات اللاجئين"، مؤكدًا أن الهدم يتم في ظل انعدام المواجهات، ويهدد المئات من العائلات الفلسطينية بالتهجير القسري.

ووفقًا لعدالة، فإن المحكمة تبنّت مزاعم الجيش بأن عمليات الهدم ضرورية لـ"حرية حركة القوات"، متجاهلةً حقيقة أن المخيم حاليًا خالٍ من السكان، ولا يشهد أي اشتباكات. كما تجاهلت المحكمة فحص تصنيف الجيش للمخيم بأكمله باعتباره "منطقة قتال"، وهو تصنيف يُستخدم لتبرير الهدم الشامل دون تمييز.

وذكرت المحامية ومديرة الوحدة القانونية في عدالة، د. سهاد بشارة، في الالتماس أن القرار ينتهك القانون الإنساني الدولي، ويكرّس سياسة العقاب الجماعي، محذّرة من أن هذا المنطق "يمحو أي تمييز بين المدنيين والمقاتلين، ويحوّل المخيم إلى ساحة مفتوحة للتدمير العسكري".

وتأتي أوامر الهدم الجديدة بعد سلسلة عمليات سابقة في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، أسفرت عن أكبر موجة تهجير للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ عام 1967، حيث تقدّر أعداد المهجّرين بأكثر من 40,000 شخص.

مركز عدالة وصف قرار المحكمة بأنه "ترسيخ لثقافة الإفلات من العقاب"، محذرًا من خطورة استخدام القضاء الإسرائيلي كأداة تمنح الغطاء القانوني لانتهاكات واسعة قد تُشكّل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. 

رابط مختصر

اترك تعليق