توجّهت أربع منظمات حقوقية هي: “چيشاه–مسلك”، مركز عدالة، هموكيد - للدفاع عن الفرد، وجمعية حقوق المواطن، برسالة عاجلة إلى كل من وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب ميارا، والمدعية العامة العسكرية يفعات تومر يروشلمي، مطالبةً بالإلغاء الفوري لقرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) الصادر في 23 آذار/مارس 2025، بشأن “الاستعداد لاحتمالية الترحيل الطوعي لمواطنين فلسطينيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة”، وما تلاه من إنشاء “مديرية الهجرة الطوعية” في وزارة الأمن.

وحذرت المؤسسات من أن ما تصفه الحكومة بـ”الهجرة الطوعية”، ما هو إلا سياسة تهجير قسري ممنهجة، تشكّل ترحيلاً غير قانوني للسكان المدنيين في القطاع، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

وقدّمت الرسالة كل من المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، والمحامية أسنات كوهين-ليفشيتس من “چيشاه–مسلك”، مؤكدتين أن هذه السياسة تُطبّق تحت غطاء زائف من الطوعية، في حين أن الواقع القائم – من تدمير ممنهج للبنية التحتية، ونقص حاد في الغذاء والماء والدواء، والقصف المستمر – يجعل من المستحيل الحديث عن “إرادة حرة” لدى السكان.

وجاء في الرسالة أن إسرائيل تستخدم معلومات استخبارية لتوجيه رسائل إلى سكان القطاع، تحثهم على مغادرته والتواصل مع ممثلي أجهزة أمنية لتنسيق “الهجرة”. وأشارت المؤسسات إلى أن هذا الإجراء يتعمّد نزع صفة “اللاجئ” عن المغادرين، وحرمانهم من حق العودة إلى وطنهم لاحقًا.

وأظهرت المؤسسات صورة مأساوية للوضع في القطاع، حيث يعيش نحو 2.1 مليون شخص تحت خطر مجاعة متفاقم. وتشير التقديرات إلى أن نصف مليون منهم – أي شخص من كل خمسة – يعاني خطر الجوع الحقيقي، بينما يُتوقع أن يواجه نحو 71 ألف طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاد خلال العام المقبل.

كما تناولت الرسالة الانهيار المستمر في النظام الصحي، حيث حذّرت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا من أن القطاع يقترب من “نقطة اللاعودة” بفعل القصف المباشر للمستشفيات، والنقص الحاد في الوقود والمعدات الطبية. وأكدت المنظمات أن نحو 632,700 شخص، أي حوالي 29% من سكان القطاع، هجّروا قسريًا منذ استئناف الهجوم الإسرائيلي في 18 آذار/مارس 2025.

وأكدت المنظمات أن أي تدخل من قِبل إسرائيل في مغادرة سكان غزة – في ظل هذه الظروف – لا يمكن اعتباره طوعيًا، بل ترحيل قسري محظور قانونًا. كما شدّدت على أن حرمان المواطنين من حق العودة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وختمت المؤسسات برسالة واضحة: “السبيل الوحيد لتغيير الواقع القائم هو وقف الحرب، ورفع الحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، وضمان حرية الحركة للسكان داخل وخارج القطاع دون قيود أو شروط، مع الحفاظ الكامل على حق العودة كحق أصيل وغير قابل للتفاوض”.

رابط مختصر

اترك تعليق