صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، لتغيير إجراءات عزل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين بدأ خلال آذار/مارس الماضي بتغيير إجراءات عزل غالي بهراف ميارا حيث أرسل إلى وزراء الحكومة مقترحًا للتصويت على سحب الثقة منها، مبررًا ذلك "بتصرفاتها غير اللائقة ووجود خلافات جوهرية وطويلة الأمد بينها وبين الحكومة".

شدد مستشارون قضائيون سابقون للحكومة الإسرائيلية، في 20 آذار/ مارس 2025، على أنه لا يوجد أساس قانوني لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، محذرين من أن إقالتها ستلحق ضررًا جسيمًا بسيادة القانون.

واليوم الأحد، توجه ليفين إلى وزراء الحكومة الإسرائيلية لعقد جلسة استماع للمستشارة القضائية للحكومة تمهيدا لعزلها.

وكان مستشارون قضائيون سابقون للحكومة الإسرائيلية قد أكدوا في عريضة سابقة أنه، "لا يوجد أساس قانوني لإقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا"، محذرين من أن إقالتها ستلحق ضررًا جسيمًا بسيادة القانون

وأكد المستشارون القضائيون السابقون أنهم يتابعون عن كثب أداء بهراف ميارا، وأنهم وجدوا أنها "تواجه تحديات استثنائية وغير مسبوقة." وأضافوا "في رأينا، تؤدي مهامها كمستشارة قضائية للحكومة وفقًا لمبادئ القانون، وبصفتها جهة استشارية للحكومة وحامية لسيادة القانون".

واعتبروا أنها تعمل "من منطلق التزامها بالقانون دون خوف أو محاباة. وهذا ما يجعلها تستحق التقدير الكبير"، وأشاروا إلى أن الخلافات بين الحكومة وبهراف ميارا تعكس بالأساس عدم رغبة الحكومة في العمل وفقًا للقانون، مشددين على أن هذه الخلافات لا تبرر إقالتها بأي شكل من الأشكال.

وأوضح الموقعون على العريضة أن المستشار القضائي "يقدم للحكومة الاستشارة القانونية اللازمة لأداء مهامها وتنفيذ سياساتها ضمن إطار القانون، بالإضافة إلى كونه الحارس الرئيسي لسيادة القانون في الدولة، نيابة عن الجمهور ومن أجل الجمهور، للحفاظ على مبادئ الديمقراطية وقيم الدولة."

وشددوا على أنه إلى جانب المساس بسيادة القانون، فإن إقالة المستشارة القضائية للحكومة ستؤدي أيضًا إلى تقويض "الاستقلال المهني لجهاز الاستشارة القضائية للحكومة، وإضعاف قدرته على أداء مهامه".

رابط مختصر