قدّمت الشرطة الإسرائيلية استئنافًا إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد قرار سابق يقضي بالإفراج عن السيدة سناء سلامة وتحويلها إلى الحبس المنزلي، ووفقًا لمراسل الجرمق فلم يُحدَّد حتى الآن موعد جلسة النظر في الاستئناف، إلا أن مصادر ترجّح إمكانية عقدها خلال اليوم أو غدًا.

ماذا تريد إسرائيل من سناء؟

قال المحامي فادي برانسي لـ الجرمق، إن ما يجري اليوم مع سناء دقة ليس إلا امتدادًا لحرب إسرائيلية طويلة الأمد على كل ما هو عربي في أراضي48، وبشكل خاص على عائلة دقة، التي تتعرض لاستهداف سياسي وأمني ممنهج منذ أكثر من أربعة عقود.

وأوضح برانسي أن الاحتلال لا يكتفي باحتجاز جثمان الشهيد وليد دقة، بل يواصل التنكيل بعائلته، حيث تم اعتقال سناء دقة رغم غياب أي ملف قانوني حقيقي ضدها، مشيرًا إلى أن إسرائيل تحتجز الجثمان بهدف المقايضة بما تسميهم “المخطوفين في غزة”، وفق الرواية الإسرائيلية.

وأضاف أن سناء دقة كانت من المفترض أن تُطلق بشروط مقيّدة، حيث قررت المحكمة الإفراج عنها للحبس المنزلي في بيت والدتها بمدينة الطيرة، لمدة عشرة أيام، بعد دفع كفالة مالية بلغت 10,000 شيكل، وتوقيع ضمان مالي إضافي بقيمة 20,000 شيكل لضمان التزامها بالشروط.

لكن الشرطة الإسرائيلية طلبت تجميد تنفيذ القرار بهدف تقديم استئناف للمحكمة المركزية، وزعمت أن قرار الإفراج “خاطئ” لأنها “تشكل خطرًا”، وفق ادعائهم. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة للنظر في هذا الاستئناف غدًا الساعة 10:30 صباحًا في محكمة حيفا، أمام القاضي حنانئيل الشرابي.

وأكد برانسي أن “الاحتجاز السياسي لسناء لا يستند إلى أي دليل جنائي، بل سببه الوحيد هو كونها زوجة الشهيد وليد دقة، واستمرارها في المطالبة بأبسط الحقوق، كاستعادة جثمان زوجها ودفنه بكرامة”، مضيفًا أن الاحتلال “كان يراهن على أن وفاة وليد ستُنهي صوته، لكن سناء واصلت طريقه”.

وشدد المحامي على أن هذا الاستهداف يعكس سياسة قمعية هدفها ترهيب الفلسطينيين بأراضي48 وإخماد أي صوت يطالب بالعدالة، مؤكداً أن احتجاز الجثمان مخالفة قانونية وأخلاقية وإنسانية لا يمكن تبريرها بأي ذريعة.

وختم برانسي: “ما نراه ليس إجراءً قانونيًا، بل عقابًا جماعيًا، ومحاولة لإسكات كل من يرفع الصوت من أجل فلسطين”.

ما هو الهدف؟

قال عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد لؤي خطيب لـ الجرمق، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ملاحقة الرموز الوطنية في أراضي48 الفلسطيني يعكس سياسة قمع ممنهجة تهدف إلى إسكات كل صوت وطني، وتضييق الخناق على أي مساحة للتعبير السياسي.

وأوضح خطيب أن الاحتلال لا يكتفي بسياسة الاعتقال والبطش، بل يلاحق حتى جثامين الشهداء، كما هو الحال في قضية الشهيد وليد دقة، الذي ترفض سلطات الاحتلال حتى اللحظة تسليم جثمانه. واليوم، تتجه هذه السياسة نحو ملاحقة زوجته، في خطوة تحمل رسالة واضحة لكل فلسطيني في أراضي48: أن لا مكان لأي رمزية وطنية أو تحرك سياسي.

وأشار إلى أن اعتقال زوجة وليد دقة في القدس يتم بطريقة سرية وغير مبررة، كان من الممكن أن يتم استدعاؤها دون اللجوء إلى مداهمات أو عمليات بوليسية، مما يعكس نزعة انتقامية تتجاوز الأطر القانونية.

وأكد خطيب أن النيابة الإسرائيلية تحاول التمسك باعتقالها رغم قرار المحكمة بالإفراج عنها، ما يكشف تدخلات مباشرة من جهات عليا في الشرطة والمخابرات، التي يقودها وزير ذو توجهات فاشية، يعمل بشكل ممنهج على تجريم العمل السياسي الوطني في الداخل الفلسطيني.

وختم خطيب بالقول إن ما يجري يؤكد أن الاحتلال يسعى لطمس كل ملامح الهوية الوطنية في أراضي48، ويمنع أي تطلع سياسي حر، حتى لو كان في أبسط أشكاله، مضيفاً: “نحن ندرك جيداً أن هذه الملاحقات لا تستند إلى ملفات حقيقية، بل إلى عقلية استعمارية تسعى لكسر إرادة شعبنا، ولكننا سنواصل النضال بكل السبل المشروعة حتى ننتزع حريتنا وحقوقنا”.

رابط مختصر

اترك تعليق