التوصية على لبيد تُعيد السؤال حول جدوى المشاركة الفلسطينية بانتخابات الكنيست


  • السبت 8 مايو ,2021
التوصية على لبيد تُعيد السؤال حول جدوى المشاركة الفلسطينية بانتخابات الكنيست
مؤخرًا قرر الرئيس "الإسرائيلي" رؤوفين ريفلين تكليف زعيم حزب الوسط "يوجد مستقبل" يائير لبيد بتشكيل الحكومة خلال مدة 28 يومًا، وهي ذات المدة التي أعطاها ريفلين لزعيم حزب الليكود بنيامين نتياهو، بعد أن أوصى 56 عضوًا في الكنيست بتشكيل لبيد للحكومة عبر رسائل أرسلها رؤساء الأحزاب إلى ريفلين. وجاءت خطوة تكليف لبيد بعد إعادة بنيامين نتياهو تفويض تشكيل الحكومة إلى ريفلين، عقب فشله في تشكيل الحكومة ورفض اليمين المتطرف في الليكود لأي شراكة مع القائمة العربية الموحدة، وعدم قدرة نتياهو على إقناع نفتالي بينت التحالف معه. وفي حال فشل لبيد بتشكيل الحكومة خلال 28 يومًا، يعيد ريفلين التكليف إلى أعضاء الكنيست لتقديم توصية بإحد الأعضاء على أن يحظى بتصويت 61 عضوًا، أو الذهاب إلى انتخابات جديدة خامسة، وبهذا فإن الانتخابات الإسرائيلية تمر بمعضلة سياسية بعد إجراء الانتخابات للمرة الرابعة خلال سنتين ونصف بعد صراعات وخلافات اشتدت بين الأحزاب. أما عن القائمة العربية المشتركة فقد بعثت -باستثناء التجمع- رسالة توصي بها على لبيد في تشكيل الحكومة، في حين امتنعت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس عن التوصية، والذي عبّر عن نيته التعاون الايجابي مع أي مرّشح لتشكيل الحكومة إذا استجاب لمطالبه. كما رفض التجمع الديموقراطي الوطني التوصية على لبيد وبعث رسالة إلى ريفلين مفادها أن التجمع لا يوصي بتشكيل الحكومة لأي مرشح، وبهذا الصدد يقول عضو الكنيست عن التجمع الديموقراطي سامي أبو شحادة في حديثٍ للجرمق "نحن في التجمع لدينا برنامج سياسي واضح، ولا نتفق في برنامجنا مع الأحزاب العربية ولكن نشترك في طرح قضايانا، فبرنامجنا يقوم على أساس إلغاء العنصرية بحق مواطني دولة "إسرائيل"، ورفضنا للتوصية لأن هؤلاء من وافق البعض على التوصية لهم عنصريون يتمسكون بنظام التمييز العنصري ويهودية الدولة". وبالعودة إلى توصية القائمة المشتركة، تشير مصادر إلى أنه تم اتخاذ القرار ورفع التوصية بعد سلسلة من الخلافات بين أعضاء القائمة حيث تم إيقاف الاجتماع لمدة من الزمن، بعد معارضة أعضاء التجمع بشدة وأبرزهم سامي أبو شحادة وسليمان أبو شحادة، في حين أن أحمد الطيبي وأيمن عودة طالبا بالتوصية لـ لبيد، لذلك أصبح هناك اختلاف في رأي القائمة العربية للتغيير والجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة مقابل التجمع الديموقراطي الذي ما زال يرفض التوصية. وكانت هذه الأحزاب قد خاضت انتخابات الكنيست بعد انشقاق القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس، وحصلت القائمة المشتركة في الانتخابات الأخيرة على 6 مقاعد، في حين حصلت القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس على 4 مقاعد، بعدما كانت قد حققت الاحزاب السابقة مجتمعة 15 مقعدًا في الانتخابات السابقة. وخاضت الأحزاب المذكورة الانتخابات مجتمعة في عام 2015، وجاء هذا التشكيل بعد رفع نسبة الحسم عام 2014 في الكنيست إلى 3.14 ما أدى إلى صعوبة تجاوز هذه النسبة في حال خاضت الأحزاب العربية الانتخابات منفردة، الأمر الذي زاد من جماهيرية القائمة المشتركة في حينه فحصلت على 13 مقعدًا. ومنذ نشأتها تضم المشتركة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والعربية للتغيير، والتجمع الوطني الديموقراطي، والحركة الاسلامية الفرع الجنوبي التي انشقت عن الحركة الاسلامية عام 1996، أما انتخابات عام 2019 فقد شهدت انخفاضًا في نسبة التصويت إذ حصلت القوائم على 49.2% وذلك بعد ان انفصلت القائمة المشتركة حيث خاض التجمع الديموقراطي والحركة الاسلامية الجنوبية الانتخابات معًا في حين تحالفت الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة والجبهة العربية للتغير، ثم عادت النسبة لترتفع في 2020 إذ وصلت إلى 65%. جدوى المشاركة التوصية الأخيرة للجبهة والعربية للتغيير على لبيد وامتناع التجمع والموحدة أعاد النقاش حول جدوى المشاركة في انتخابات الكنيست وانقسمت الآراء بين مؤيدٍ للمشاركة من أجل التغيير وبين من يعتبرها إضفاء شرعية على حكومات "إسرائيل". وترفض الحركة الإسلامية في أراضي 48 بشكل قاطع المشاركة في انتخابات الكنيست وقد أدى هذا الرفض إلى انشقاق تيار عُرف باسم الحركة الإسلامية الجنوبية يؤيد المشاركة والتنافس في انتخابات الكنيست. ويقول نائب رئيس الحركة الإسلامية كمال الخطيب في حديثٍ للجرمق "منذ عام 1996 حصل انشقاق في الحركة الاسلامية بعد ظهور تيار يريد خوض انتخابات الكنيست ومنذ ذلك الحين ونحن نرفض أي مشاركة". ويضيف الخطيب "لا شأن لنا بمن يشاركون في انتخابات الكنيست، سواء من قبل أحزاب علمانية أو وطنية أو قومية او أو حتى إسلامية فالموقف هو ذاته لا للمشاركة". أما الإسلامية الجنوبية فقد صرّح رئيسها منصور عباس في لقاء صحفي معه بأنه يقرأ الخارطة السياسية جيدًا، وقال "الناس عندنا أذكياء وحكماء، ويريدون أن يكون لهم تأثير في السياسة الإسرائيلية، والتأثير لا يكون إلا بالتعاطي مع الواقع، وبواقعية". وحول التوصية على قادة "إسرائيليين" يُصرّح الخطيب للجرمق "القائمة العربية المشتركة عام 2019 أوصت لـ الدموي غانتس ومن ضمنها القائمة العربية الموحدة، ولكن غانتس تركهم وتحالف مع نتنياهو والآن توصي القائمة العربية المشتركة لـ لبيد الذي سيتحالف مع العنصري بينت بحجة أنه يساري، وهو ذاته من كان في يومٍ من الأيام مدير مكتب نينياهو وصاحب التصريحات الشرسة ضد العرب، هذه مهزلة". ويضيف الخطيب "هذه الأحزاب لم تُحقق أي إنجاز منذ دخولها الكنيست، ولو أن وجود الأحزاب العربية بالكنيست يحقق الانجازات لرأيناها منذ دخول الحزب الشوعي وانضمامه له منذ خمسينيات القرن الماضي، لكننا على حالنا حتى الآن، فالكنيست يُعنى فقط بتشريع قوانين لمصلحة اليهود وومن يظن غير ذلك فهو واهم". وليست الحركة الاسلامية وحدها من ترفض المشاركة في انتخابات الكنيست، حركة أبناء البلد ترفض أيضًا فيقول عضو حركة أبناء البلد لؤي الخطيب للجرمق "نحن لدينا مشكلة مع جوهر الدولة وشرعية الاحتلال ومؤسساته، مشكلتنا مع إسرائيل ذاتها، وليس مع حقوقنا المدنية والمواطنة أوتحسين شروط العبودية". ويضيف "ما تقوم به اسرائيل هو عملية تصفية وعلى رأسها الكنيست الذي تعطي إسرائيل البند القانوني والشرعي، لذلك نرى أن التصويت في الكنيست هو استمرار طبيعي لهذه المهزلة". ويستنكر الخطيب الوجود العربي بالكنيست، وجلوس الأعضاء العرب مع منظري الإرهاب والقتل بحق الشعب الفلسطيني، ويتابع " الأعضاء العرب لم يستطيعوا تحقيق أي إنجاز، وإن حققوا فهي إنجازات صغيرة جدًا يمكن تحقيقها بإغلاق الشوارع كما حصل في باب العامود قبل عدة أيام". وفي المقابل يرى المشاركون في انتخابات الكنيست أنهم يخدمون الفلسطينيين من خلال المشاركة، ويعلق عضو التجمع الديموقراطي للسلام والمساواة سامي أبو شحادة في حديثٍ للجرمق على الاحزاب المقاطعة للانتخابات "من يقاطعون الكنيست لا يجدون حلًا سياسيًا بديًلا، وإنما فقط يرفضون، وهذا لا يحلّ المشاكل على أرض الواقع، فالتغيير يحتاج لسنوات طويلة وهذا نؤمن به".
. . .
رابط مختصر



مشاركة الخبر